«المركزي» اليمني يخفض سعر الفائدة

أقر البنك المركزي اليمني أمس خفض معدل الفائدة الأساس من 20 إلى 18 في المئة، في ضوء تطورات إيجابية للمؤشرات الاقتصادية مدفوعة بتحسن الاحتياط الخارجي وتراجع التضخم.
وأوضح محافظ «المركزي» محمد عوض بن همام أن «القرار يأتي في ظل التراجع الإيجابي لمؤشرات التضخم هذه السنة بفعل الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالمؤشرات المرتفعة المسجلة العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى 6.2 بليون دولار نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة ب4.5 بليون دولار نهاية عام 2011».
وأشار بيان صحافي إلى أن «سعر الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعاً جداً إذا أخذت في الاعتبار مستويات التضخم الحالية ونسب الفائدة في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة كان يتوقعه القطاع المصرفي عموماً ويرحب به لأنه سيعمل على خفض كلفة تمويل أنشطة القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي». ولفت إلى أن «الكثير من المواطنين واجهوا مشكلة في عملية الاقتراض من البنوك لأنهم يقترضون بفائدة تراوح بين 25 و27 في المئة»، مؤكداً أن «البنك سيستمر في مراقبة التطورات في اليمن خصوصاً في ضوء التوقعات بتفعيل التمويلات التي التزم بها المانحون في مؤتمري الرياض ونيويورك أخيراً والتي ستعمل على إنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد».
إلى ذلك بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذ برنامج زمني للتفاوض مع الدول والمؤسسات المانحة حول استكمال عملية تخصيص التعهدات المالية في مؤتمري الرياض ونيويورك. وأكد وكيل الوزارة محمد الحاوري أن البرنامج يستهدف تخصيص المبالغ لتمويل المشاريع ذات الأولوية، سواء العاجلة أو المتوسطة الأجل، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف: «التفاوض سيحصل وفقاً لجدول زمني محدد وسيبدأ بالمبالغ الكبيرة من المانحين خصوصاً السعودية ودول الخليج، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد العربي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والمؤسسات»، موضحاً أن «عملية التفاوض ستتم في شكل ثنائي أو متعدد وفقاً لطبيعة كل مشروع، وأن التخصيص سيتبعه مباشرة استكمال كل الخطوات والإجراءات الفنية والقانونية لتنفيذ المشاريع بحيث تنعكس على حياة المواطنين، خصوصاً في مجال استعادة الخدمات الرئيسة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد».
وكان اليمن حصل على تعهدات مالية قيمتها 7.9 بليون دولار في مؤتمر الرياض ونيويورك للمانحين وأصدقاء اليمن.