تقلّبات أسواق الطاقة اختبار لتنويع مصادر الدخل

بات مؤكداً عجز استراتيجيات التنويع المتبعة في دول المنطقة، عن مواجهة كل التغييرات والتطورات الإيجابية والسلبية التي تشهدها أسواق النفط والطاقة العالمية، على رغم الإنجازات المحققة على هذا الصعيد في معظم دول المنطقة المنتجة للنفط والغاز.
وعزت شركة «نفط الهلال» ذلك إلى «الاختلاف الكبير بين أهداف استراتيجيات التنويع والمراحل الزمنية التي تحتاج إليها كي تتحقق، وبين التقلبات في أسواق الطاقة العالمية على أساس يومي وشهري وفصلي وموسمي، والمؤثرة سلباً على الخطط الآنية والمتوسطة والطويلة الأجل».
واعتبر التقرير أن «لا جدوى من الاتجاه نحو إيجاد الحلول بدعم استقرار أسواق الطاقة نظراً إلى صعوبة تحقيق ذلك، بالتالي لا بد من الاتجاه نحو الداخل واعتبار التقلّبات السلبية التي تسجلها أسواق الطاقة مثابة فرصة لإعادة اختبار استراتيجيات التنويع لمصادر الدخل المعتمدة والجاري تنفيذها، فضلاً عن إجراء التعديلات اللازمة للحؤول دون ضياع البوصلة، وضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة ضمن ظروف الأسواق المتنوعة».
وبات معلوماً أن معظم الدول المنتجة للنفط والغاز على مستوى العالم «تعتمد في شكل شبه كلي على الإيرادات من بيع النفط والغاز، وتعوّل دول المنطقة المنتجة للنفط والغاز على هذه الإيرادات لتغطية النفقات الجارية والبنى التحتية ومشاريع التنمية والتنويع أيضاً». إذ تشير البيانات إلى ان الإيرادات النفطية «تشكل 60 في المئة من الإجمالي في قطر والإمارات، وتصل إلى 90 في المئة في المملكة العربية السعودية ونحو 93 في المئة في الكويت». ولفت التقرير إلى أن هذه الدول «تحاول جدياً رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي ضمن خططها الاستراتيجية. وتقود الإمارات هذا الاتجاه تليها قطر». ولاحظ أن الاختلاف بين تلك الدول «يبقى في حجم الخطط والفترات الزمنية اللازمة والأولويات الاقتصادية لكل دولة».
واعتبر التقرير أن النجاح في تنويع مصادر الدخل بما فيها الإيرادات من مصادر النفط والغاز هو «مثابة تحوط من المتغيرات المالية والاقتصادية المتوقعة وغير المرتقبة، ذلك أن الدول المنتجة للنفط والغاز تواجه تحديات كبيرة نتيجة استمرار التقلبات في إيراداتها السنوية». وفي المقابل «ليس نجاح خطط التنويع مستحيلاً»، مشيراً إلى أمثلة من المجدي النظر إليها وتقويم مدى انسجامها مع المتطلبات المحلية لكل دولة في المنطقة، وإنتاج خطط واستراتيجيات مماثلة تساعد الدول على تحقيق التنويع والإفلات من أخطار التقلبات في الإيرادات».
وأفاد بأن المشاريع المنجزة على مستوى القطاع الصناعي والسياحي والعقاري والتجاري «يمكن البناء عليها وتوسيع نطاق عملها وأهدافها خلال الفترة المقبلة، ما من شأنه أن يحمل نتائج إيجابية سريعة على مستوى زيادة المناعة تجاه الأخطار والتقلبات الاقتصادية العالمية».
ومن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز في العراق، أعلنت شركة «نفط الجنوب» عزمها تدشين منصة تصدير جديدة على الخليج العربي بطاقة 900 ألف برميل يومياً مطلع العام المقبل. وسترفع هذه الإضافة صادرات العراق لتبلغ 3.6 مليون برميل يومياً. ومن المقرر إنجاز منصة أحادية رابعة وإدخالها الخدمة مطلع العام المقبل، لتزيد معها الطاقة التصديرية للعراق من خلال كل المنصات 3.6 مليون برميل يومياً.
وأفادت شركة التنقيب عن النفط والغاز المستقلة «بتروسلتك»، بأنها ستستأنف الحفر في كردستان العراق مع شريكتها «هيس» مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد تعليق العمليات في إحدى الآبار بسبب الأخطار الأمنية في المنطقة. ورفعت شركة الطاقة توقعاتها لإنتاج السنة إلى ما بين 21 مليون برميل و23 مليوناً من المكافئ النفطي، من 20 مليوناً و22 مليوناً في التقديرات السابقة، بعدما فاق إنتاج النصف الأول من العام التوقعات. وعلى رغم زيادة الإنتاج تفاقمت خسائر «بتروسلتك» في النصف الأول لتبلغ 57.4 مليون دولار مقارنة ب 16 مليوناً قبل سنة، بسبب خفض القيمة 64.3 مليون دولار في عمليات تنقيب في كردستان ورومانيا ومصر.
في البحرين، حصلت شركة وحدة تابعة ل«شيفرون» الأميركية على عقد كبير من شركة نفط البحرين (بابكو)، للعمل على أحد مشاريع تحديث مصفاة البحرين. ونالت شركة «شيفرون لوموس» العالمية التي تملك فيها شركة «شيفرون» نصف أسهمها، عقداً قيمته 82.8 مليون دولار للمرحلة الأولى لإنشاء وحدة رواسب التكسير الهيدروجيني. وهذا العقد هو الثاني الذي تمنحه «بابكو» بعد ذلك الذي منحته إلى شركة إيطالية. وتحول وحدة التكسير الهيدروجيني زيت الغاز الثقيل الى أنواع أخرى من الوقود، مثل وقود الطائرات والبنزين والديزل. وتعتزم «بابكو» تغيير 17 وحدة في كل الأقسام، ويتراوح سعر الوحدة الجديدة منها بين 250 مليوناً وبليون دولار.