القاهرة تسعى إلى تفعيل الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال، دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادي واعد يمتلك إمكانات وموارد طبيعية تساهم بقوة في الاقتصاد المصري. وأوضح أن هناك إستراتيجية لرفع عائدات الثروة المعدنية تعتمد على محورين رئيسين، هما القانون الجديد للثروة المعدنية وتحويل «هيئة الثروة المعدنية» إلى كيان اقتصادي لتحقيق مرونة أكثر، ما يحقق تقدماً في الاستغلال الأمثل للثروات.
مواقف الوزير جاءت خلال توقيع بروتوكول تعاون للأعمال الهندسية والفنية والاستشارية بين «هيئة الثروة المعدنية» و «الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية» (إنبي)، حيث أكد أهمية إنشاء مناطق صناعات معدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلاً من تصديرها كمادة خام، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في مجال التعدين. وأوضح أن الصناعات التعدينية تزيد القيمة المضافة لهذه الخامات، مشيراً إلى دراسة حالية لتحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها وأماكن وجودها، وتوفير العناصر اللازمة لإنشاء تجمعات صناعية في تلك المناطق.
وأشار رئيس «هيئة الثروة المعدنية» مسعد هاشم، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة لإعداد خطة قومية لتطوير الثروات المعدنية وإدارتها، مشيراً إلى أن شركة «إنبي» لديها خبرة كبيرة في مجال إعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ المشاريع من خلال كوادرها أو من خلال الشركات والخبراء العالميين الذين تتعامل معهم.