حرب سيدّعي على ماضي: سأجعل منه أمثولة ينطلق منها الإصلاح

أعلن النائب بطرس حرب انه سيتقدم بدعوى شخصية ضد المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي على خلفية طلب الأخير رفع الحصانة عنه لملاحقته جزائياً بجرم الإساءة إلى رئيس الجمهورية والقضاء. واتهم حرب في مؤتمر صحافي أمس ماضي بأنه «حاول تمرير صفقة في قضيتي بالاتفاق مع حزب الله وسأدعي عليه وأجعله أمثولة تنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة، وسنتعاون مع قضاتنا الشرفاء لتطهير الجسم القضائي من أنصاف الشياطين الذين يسيئون إليه».
واعتبر أن «القبول بسلاح فريق من اللبنانيين وتفشيه، حوّل لبنان ساحة ملأى بالسلاح وجعله موئلاً للشذاذ وأصحاب مشاريع القتل والتكفير»، مجدداً المطالبة ب «حصرية السلاح والوقوف وراء الجيش»، كما دعا إلى «الوقوف دقيقة صمت على أنفس شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعاً عن أمن الدولة واللبنانيين».
وأكد حرب أن موقفه من ماضي «موجّه حصراً ضد شخصه وممارساته التي تسيء إلى روح العدالة وصورة القضاء ولا تتجاوزه إلى تحقيق ما رمى إليه السيد ماضي من الاحتماء بمقام رئاسة الجمهورية أو القضاء لحماية نفسه»، داعياً ماضي إلى مواجهته «وألا يحاول إقحام القضاء الذي أحترم أو إقحام قضاة نفتخر بهم».
واستعرض المراحل التي مر بها التحقيق في محاولة اغتياله وصعوبة توقيف المشتبه به محمود الحايك وهو كادر في «حزب الله» ومثوله أمام القضاء، وقال إنه شكا للرئيس ميشال سليمان «كيفية تعامل القضاء مع ملفي». وذكّر بمطالبة سليمان القضاء ب «عدم التردد»، وبأن «مصادر القصر الجمهوري كشفت أن الرئيس فاتح ماضي في كثير من القضايا العالقة أمام القضاء وسأل تحديداً عما اتخذه القضاء من إجراءات بحق المدعو محمود الحايك الذي أظهرت التحقيقات الأولية تورطه في محاولة الاغتيال، وسأل عن أسباب التأخير في اتخاذ الإجراء المناسب بحقه والخروج من دائرة الصمت الذي لف هذه القضية».
وقال حرب إنه أجرى تحرياته وتوصل إلى أنه اثر تولي ماضي «مهمات النيابة العامة التمييزية طلب إيداعه ملف التحقيق في جريمة محاولة اغتيالي لدرسه. وبعد إبقائه الملف لأكثر من أسبوعين من دون تدبير، بدأ يطرح مشروعاً للحل، اتفق ومسؤولين في الحزب عليه، يقضي بأن يسلم شخص يحمل اسم محمود الحايك نفسه إلى شعبه المعلومات ليدلي بإفادته، شرط أن يخلى سبيله في اليوم عينه ومن دون تدقيق جدي في هويته، للتأكد من أنه محمود الحايك المطلوب للتحقيق، أم شخص ينتحل هويته، ومن دون السماح بالتدقيق ومطابقة بصماته مع البصمات المرفوعة في مكان الجريمة، ومن دون انتظار نتائج الفحوص المخبرية، ولا سيما فحص DNA»، وأضاف: «رفض هذا العرض لأنه يتنافى مع سلامة التحقيق ومع الأصول المعتمدة في التحقيق في الجرائم. ثم انتقل السيد ماضي محاولاً عقد الصفقة مع مفوض الحكومة الذي يبدو أنه رفض العرض أيضاً. وجاء موقف رئيس الجمهورية ليردع السيد ماضي عن متابعة ضغوطه على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، ما سمح بصدور ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على محمود الحايك، وإحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول».
وتحدث عن معلومات «وصلتني تفيد بأن السيد ماضي ماض في محاولته لتمرير الصفقة في مراحل التحقيق اللاحقة، والتي فشل في تمريرها مع مفوض الحكومة». وقال: «المفاجأة كانت في انتفاضة السيد ماضي للدفاع عن رئيس الجمهورية والقضاء، بأن وجه كتاباً إلى وزير العدل يطلب فيه إحالة الطلب على مجلس النواب للإطلاع عليه، وإجراء المقتضى لرفع الحصانة عني تمهيداً لملاحقتي جزائياً، ما جعل المعتدى عليه الذي كان عرضة للقتل مطلوباً للعدالة، وهو ما سمح للمشتبه به بأن يبقى حراً طليقاً بحماية حزب الله وسلاحه وتواطؤ السيد ماضي. والأخطر من ذلك ما تضمنه كتاب السيد ماضي لوزير العدل وورد فيه ما يشير إلى تورط ماضي العدائي تجاهي وانحيازه المطلق إلى صيغة حزب الله وحلفائه. إذ ورد في مقدمة الكتاب الإشارة إلى شقة تخص وزير الدفاع في البناء الذي حصلت فيه الجريمة، وإلى وجود محال تجارية أيضاً، ما يعني أن السيد ماضي يحاول إلقاء الشك حول هوية المقصود بمحاولة التفجير».
وقال حرب: «أسأل السيد ماضي، ألديه أي معلومات عن حضور وزير الدفاع مرة واحدة إلى الشقة التي تملكها زوجته في البناية؟ ولماذا يقول إن هناك محال تجارية في البناء، وليس فيه أي مؤسسة تجارية؟.
ورد على قول ماضي إن سليمان لم يتدخل يوماً في مسار الملفات العالقة أمام القضاء بخاصة محاولة اغتياله، وسأل: «كيف يفسر خطاب رئيس الجمهورية يوم تشييع اللواء وسام الحسن واستدعاءه لطلب بت هذا الملف؟ وهل يعقل أن يشهد السيد ماضي زوراً برئيس الجمهورية، أم إن قصده الاحتماء وراءه لتغطية أفعاله المرفوضة؟».
وشكر حرب الرئيس سليمان «لأنه تدخل مطالباً بأن تتابع التحقيقات في الجريمة التي طالتني وإصدار الادعاء بحق محمود الحايك، ولأنه رئيس الدولة والساهر على احترام الدستور».
ووصف ماضي بأنه «مدع خاص، وهو مدعي فريق في وجه فريق لبناني آخر»، وخاطبه بالقول: «إهانة القضاء صدرت عنك، يا سيد ماضي، بتواطئك مع المشتبه به وضغطك على هيئات التحقيق لمساعدة مشتبه به على حساب العدالة». وأضاف: «أوقعت نفسك في المأزق، فتحمل مسؤولياتك وواجهني أمام زملائك القضاة، حيث أدعوك إلى الاحتكام وحيث أضع ثقتي بهم، ليتبين حجم الجرم الذي ترتكبه بحق لبنان وبحق القضاء».
وطلب من وزير العدل «تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف من كتاب ماضي، لأن وزير العدل ليس صندوق بريد، بل سلطة تشرف على أعمال النيابة العامة وتتحمل مسؤولية حسن سير القضاء أمام مجلس النواب، وأنصح وزير العدل باتخاذ التدبير الملائم لحماية القضاء من تصرفات بعض أفراده المسيئة»، معلناً وضع القضية بتصرف التفتيش القضائي «لإجراء تحقيق جدي وشفاف والتأكد من مخالفات ماضي واتخاذ التدابير المسلكية بحقه».
وأعلن أنه «لن تحمي السيد ماضي حصانته، كما أطلب أن ترفع الحصانة عني لأواجهه. وأتوجه إلى المجلس النيابي وزملائي مطالباً بإقرار رفع الحصانة بناء لطلبي لأواجه السيد ماضي أمام القضاء»، مؤكداً أنه سيتقدم بدعوى شخصية ضد ماضي «لاستعطافه قضاة آخرين لمصلحة مشتبه به ولاستعماله سلطته ونفوذه مباشرة ليعوق تطبيق القوانين، وأطلب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل التجاوب مع التدابير القانونية التي سأتقدم بها، كما أطالب مجلس الوزراء بتعيين الهيئة القضائية التي ستحاكم السيد ماضي وتعيين قاض للتحقيق في الادعاء الذي سأتقدم به». ورداً على سؤال، قال: «لا اتهم محمود الحايك ولا حزب الله، بل أقول يجب السير بالتحقيق في الموضوع، وإذا كان المتهم بريئاً، فأنا أول من سيقول إنه بريء، ولكن إذا كان العكس، على العدالة أن تأخذ مجراها».
وعما إذا تحدث مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن الأمر، أجاب: «لا أود إحراج الرئيس بري فهو رئيس المجلس وحريص على كرامة النواب، وأود أن أترك له حرية التقدير، وقلت علناً إنني طلبت من الرئيس بري أن يعين جلسة للهيئة العامة وأن يتم طرح طلبي رفع الحصانة لأتوجه إلى العدلية وأواجه القاضي حاتم ماضي».
وكان شارك في المؤتمر الصحافي حشد من السياسيين بينهم النائبان عاطف مجدلاني ونهاد المشنوق بتكليف من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، كما اتصل بحرب متضامناً نائب رئيس الحكومة سمير مقبل والوزير غازي العريضي وعدد من النواب.