تنطلق غداً القمة الإسلامية في القاهرة بمشاركة 26 زعيماً، فيما بدا من الاجتماعات التحضيرية أن الأوضاع في مالي وسورية ستتصدران مناقشاتها في ظل توتر الأوضاع في البلدين. وتغيب الحكومة السورية عن القمة بعد تجميد عضويتها. وكان وزراء الخارجية عقدوا أمس اجتماعاتهم لمناقشة البيان الختامي للقمة لرفعه إلى قادة الدول الإسلامية. وتسلمت مصر رئاسة القمة من السنغال في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الخارجية. وأعلنت القاهرة أن القمة يشارك فيها رؤساء دول وحكومات 26 دولة إسلامية، من إجمالي 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي. وسيشارك في القمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي عبد الله غُل، وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد (وهو أول رئيس إيراني يزور مصر منذ اندلاع الثورة الإسلامية)، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. ويرأس وفد لبنان وزير خارجيته عدنان منصور، كما يشارك في القمة رئيس نيجيريا جودلاك جوناثان، ورئيس أندونيسيا سوسيلو بامبانج يودويونو. وعُلم أن مشروع البيان الذي ناقشه وزراء الخارجية ويُعرض على القادة لإقراره يدعو إلى بدء «حوار جاد» بين المعارضة السورية و «القوى المؤمنة بالتحول السياسي في سورية والذين لم يتورطوا مباشرة بأي من اشكال القمع وإفساح المجال أمام عملية انتقالية تمكن أبناء الشعب السوري من تحقيق تطلعاته للإصلاح الديموقراطي والتغيير». وسيعقد القادة جلسة خاصة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. ويشمل جدول الأعمال أيضاً مناقشة قضايا «الإسلاموفوبيا» والأقليات المسلمة في العالم وخصوصاً في بورما والتعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي. وأعلن سفير السودان في السعودية ومندوبها لدى منظمة التعاون الإسلامي رئيس وفد الخرطوم في اجتماع وزراء الخارجية السفير عبدالحافظ إبراهيم اعتراض بلاده على اختيار أوغندا كنائب لرئيس منظمة التعاون الإسلامي «لأنها تنتهك ميثاق المنظمة». وقال رئيس الوفد السوداني في مداخلة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية إن بلاده شرحت أسباب اعتراضها للمنظمة، معرباً عن رغبته في تسجيل اعتراضه على هذا الاختيار. وكانت الاجتماعات التحضيرية شهدت نقاشاً محتدماً حول الموقف من الأزمة السورية، وتم رفع هذا الموضوع إلى وزراء الخارجية، بعدما تمسكت إيران ودول أخرى بمواقف تصب في مصلحة النظام السوري، وبرفض أي إشارة في البيان الختامي «تفتح الباب لأي تدخل أجنبي في الشأن السوري». كما تحفظت عن تحميل النظام السوري في مشروع البيان الختامي المسؤولية عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات. ورفضت إيران الإشارة إلى تحميل النظام السوري وحده مسؤولية للعنف، مطالبة بأن يتضمن البيان الختامي الدعوة لكل الأطراف لوقف العنف بدل توجيه الإدانة للنظام السوري. واستمرت المناقشات المحتدمة لأكثر من ساعتين، حيث تمسكت تركيا والسعودية بإدانة النظام. وفي النهاية أنقذت مصر الاجتماع قبل تفجره، ورفعت الأمر إلى وزراء الخارجية. كما كان هناك تحفظ من بعض الدول على توقيت المبادرة التونسية بإنشاء محكمة دستورية عالمية، واقترح بعض الدول الإشادة بالمبادرة مع الدعوة لمزيد من الدراسة لها قبل توفير الدعم الإسلامي لها في الأممالمتحدة. وشهد الاجتماع تحفظاً مغربياً على الثناء على رابطة «علماء ودعاة الساحل» التي تم تأسيسها أخيراً في الجزائر، وأوصى كبار المسؤولين في الاجتماع بالاكتفاء بالأخذ علماً بهذه المبادرة إلى أن تتضح تفاصيلها. وأعرب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو عن أمله في نجاح الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في بلورة خطة عمل لتكثيف العمل السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول الإسلامية. وقال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية إن القضية الفلسطينية «تقع على رأس التحديات التي نواجهها على المستوى السياسي». وشدد على ضرورة أن تتواكب قرارات الدول الإسلامية مع التطورات السريعة والتوسع المحموم في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. وعبّر عن تطلع مصر إلى العمل مع الدول الإسلامية لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء مطالبته بالحرية والكرامة والديموقراطية. من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي إن القمة الإسلامية تكتسب أهمية خصوصاً لأنها تعقد في ظروف استثنائية وفي ظل تحديات هائلة يتعرض لها العالم الإسلامي. وأضاف في كلمته أن الوضع في مالي والساحل الافريقي «مثار قلقنا جميعاً لما يمثله من زعزعة للاستقرار في المنطقة»، معرباً عن دعم المنظمة لجهود الحكومة الانتقالية الرسمية في مالي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة.
