مسلم البراك: نخشى محاكمة سياسية ومستمرون في الحراك الشعبي

اعتبر النائب السابق في مجلس الأمة (البرلمان) المعارض الكويتي مسلم البراك، أن مستوى الحريات في بلاده اختلف عن السابق كثيراً، وقال في حديث إلى «الحياة»: «كنا نفتخر أمام العالم ونتحدى الجميع بأن يكون لدينا سجين رأي سياسي في الكويت، أما اليوم فالكويت فيها سجناء رأي».
وأكد البراك الذي مَثُل أمام محكمة الجنايات للنظر بتهمة التطاول على المسؤولين الأسبوع الماضي، أنه يتمنى أن يحصل على ضمانات بأن لا تكون محاكمته سياسية.
وأشار إلى أنه مسؤول عن كل ما قاله في خطاب ألقاه في تظاهرة للمعارضة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأضاف: «أنا مسؤول عما قلته وأتحمل نتائجه، وأتمنى ألا تكون المحاكمة سياسية، ولدينا فريق دفاع من 40 محامياً ومنظمات من داخل الكويت وخارجها».
وتابع: «هناك طلبات قدمها المحامون ولم يستجب لها، وهذا أمر يثير المخاوف، فنأمل ألا تكون المحاكمة سياسية، ولا أخفيك أن المخاوف من المحاكمة موجودة، والتطلع إلى حرماننا من العملية الانتخابية مستقبلاً موجود في أذهان السلطة والحكومة».
وزاد: « لم أسئ إلى الأمير، ولم أتطاول على الذات الأميرية، وإنما مارست حقي كمواطن ونائب سابق، واستشعرت خطورة الوضع الذي ستكون عليه الكويت في حال استمر العبث الدستوري، وهو ما نعيشه الآن، والخروج إلى الشارع ليس هدفاً، وإنما غاية لحماية الدستور وحماية النظام الانتخابي».
وعن الدعوات إلى الحوار بين المعارضة والحكومة، قال البراك: «لا يوجد شيء اسمه حوار، وإن كانت الحكومة ترغب في إيجاد مصالحة، فعليها أن تتصالح مع الدستور، وتعود عن خطيئتها الكبرى في الاعتداء عليه والعبث بالانتخابات، وتشكيلها مجلس الدمى»، محملاً حكومة جابر المبارك حال التوتر السياسي التي تعيشها بلاده.
واستغرب استنكار وزارة الخارجية انتقادات وجهها إلى الأردن لتدخله في الشأن الكويتي، وقال:«عندما انتقدت الأردن أصدرت وزارة الخارجية بيان استنكار، ورفعت ضدي قضية ، وهناك بعض الأشخاص هاجموا زعماء عرباً، وأحدهم كان يشارك في منتدى في بغداد، وهناك من يدعو إلى شراء قادة عسكريين في دولة خليجية لقلب نظام الحكم، ومع ذلك لم تتحرك الخارجية، وكنا نتمنى منها أن تصدر بياناً وتنتقد».
وتوقع البراك أن يكون هناك قرار بالعودة إلى نظام الانتخابات القديم، ف «الكويت مرت بالتجارب، وسبق أن زُوّرت الانتخابات وتم حل البرلمان لتنقيح الدستور، وجاء بمجلس هزيل مزوّر ، ولا سلطة الآن إلا للشعب، ونحن نؤمن تماماً أن الحراك الذي يجري حالياً سيؤدي إلى النتيجة المطلوبة، ونعتقد بأن هناك تحالفاً بين أصحاب المناقصات المشبوهة والحكومة للاستحواذ على الفوائض المالية والاحتياط العام للدولة».
وأضاف: «نتمنى ألا تطول أيام هذا المجلس المزوّر، وأن تعود الحكومة إلى رشدها وعدم العبث بالانتخابات مجدداً».