اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نظام العدالة الجنائية في العراق بأنه «يعاني من التعسف وانعدام الشفافية»، معتبرة ان «الشعب العراقي يواجه حكومة تزداد انزلاقاً نحو التسلط ولا تقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان». وفيما أيدت اللجنة القانونية البرلمانية ما جاء في تقرير المنظمة امتنع مجلس القضاء الاعلى عن التعليق. وأفاد تقرير «هيومن رايتس ووتش» لعام 2013 أن «قيادة العراق اتخذت إجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحافيين، فقلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية». ولاحظت تزايد وفيات المدنيين بسبب العنف في 2012، مبينة انه «قتل الآلاف من أفراد الشرطة والمدنيين في نوبات عنف، شملت الاغتيالات وسط أزمة سياسية مستمرة منذ كانون الأول(ديسمبر) 2011. وإلى جانب تزايد العنف، شنت قوات الأمن حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات من دون أدلة كافية». واكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن، انه «بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين أبرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام، كانت قوات الأمن تستهدف مدنيين أبرياء في حملات اعتقال جماعية»، مشيرة الى انه «بعد عقود من الديكتاتورية والاحتلال والإرهاب، يواجه الشعب العراقي اليوم حكومة تزداد انزلاقاً نحو التسلط». وانتقدت المنظمة بشدة «نظام العدالة الجنائية في العراق» ، داعية الحكومة الى ان «تجعل من إصلاح النظام أولويتها القصوى في 2013، لضمان تنفيذ القانون». كما دعتها الى «التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين، خصوصاً النساء، كما يجب عليها التحقيق مع قوات الأمن المسيئة، وفي مزاعم المحتجزين بأن القضاة والضباط يستغلون قانون مكافحة الإرهاب في التضييق على مدنيين أبرياء»، مؤكدة ان «نظام العدالة الجنائية يعاني من التعسف وانعدام الشفافية، فضباط الأمن والقضاة على السواء يستخدمون الاعتراف وكأنه حجر الزاوية في الملاحقة، وكثيراً ما يتهمون المحتجزين بالإرهاب من دون أدلة حقيقية». وذكرت المنظمة انها «تحدثت مع عدد من المحامين وأفراد عائلات المحتجزين فقالوا إن موكليهم أو ذويهم اتهموا بالإرهاب بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بعد أن حصلت السلطات على اعترافات باللجوء إلى التهديد والانتهاكات البدنية، ووثقت حالات تعذيب سجينات».
