«هيومن رايتس ووتش» تسخر من دفاع المالكي عن الأسرى الفلسطينيين

سخرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس من دفاع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، واتهمته بتناسي قضية السجناء الفلسطينيين والعراقيين في السجون العراقية وهم يتعرضون للتعذيب للحصول على اعترافات، وأكدت أن «مزاعم» بالدفاع عن الأسرى مضحكة مبكية».
وكان المالكي رعى نهاية الأسبوع الماضي مؤتمراً في بغداد خصص للأسرى الفلسطينيين، بمشاركة ممثلي 70 دولة، وطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع القضية الفلسطينية، وقال: «يجب أن يكون هناك تحرك دولي لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي انتهكت حقوقه واغتصبت أرضه (...) وإذا كان العالم أصبح مجمعاً على رفض كل الاحتلال ومظاهر الاستبداد فعليه أن يرفض تعذيب المسجونين وألا يقف مكتوف الأيدي من القضية الفلسطينية في وقت يقف مع الشعوب التي تسعى إلى التغيير في الربيع العربي».
وأعلن نائب مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستروك في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة أن «مزاعم رئيس الوزراء العراقي بدعم الأسرى مضحكة مبكية نظراً إلى سجل العراق بالتعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين، بمن فيهم الفلسطينيون المعتقلون في السجون». وطالب «رئيس الوزراء بأن يأمر بالتحقيق الفوري في ادعاءات الفلسطينيين القابلة للتصديق بالتعرض للتعذيب والمحاكمات غير العادلة وأن يأمر بإلغاء أي خطط لإعدامهم».
وأضاف إن «المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعتبر فرصة مثالية لممثلي السلطة الفلسطينية لأن يفوا بالتزاماتهم إزاء مواطنيهم، وأن يساهموا في حمايتهم داخل السجون العراقية، وأي شيء أقل من هذا يعتبر محض نفاق. على السلطات العراقية والفلسطينية على حد سواء أن تفي بوعودها».
وأشار بيان المنظمة إلى أن اثنين من المعتقلين الفلسطينيين في العراق «تمت إدانتهم باعترافات انتزعت منهم قسراً».
وأوضح أن «أحمد عامر عبد القادر محمد (30 سنة)، وهو فلسطيني وُلد في العراق، حكم بالإعدام في مايو (أيار) 2011. وورد في حكم محكمة الرصافة أن قوات الأمن قبضت على محمد في 21 تموز (يوليو) 2006، في حي الزيونة في بغداد. وقالت أسرته إنهم لم يتلقوا معلومات عن مكانه إلا بعد مرور عام على احتجازه، عندما اتصل ضابط شرطة بالأسرة ليخبرها أنه في السجن، مطالباً بمبلغ 200 دولار أميركي لكي يسمح لهم بالتحدث إليه».
وزاد أن «محمود محمد كمال أحمد، فلسطيني آخر يبلغ من العمر 30 سنة وُلد في العراق، وقد دين بناء على اعترافات تراجع عنها. وقالت مصادر إنه احتجز في 17 آذار 2007 عندما عرض بطاقة هوية مزيفة لدى نقطة تفتيش في ذروة العنف الطائفي في العراق. وقال أحمد لهذه المصادر إن المحققين عذبوه بطرق عدة على مدار ستة أشهر لإجباره على الاعتراف بقتل قوات عراقية واغتصاب سيدات عراقيات. وكسر المحققون ساقه وخلعوا كتفه وكسروا بعض أسنانه وهددوه بقتل أمه وأخته».