الكشف عن تجاوزات أطباء «حكوميين» يعملون لمصلحة القطاع الخاص!

رصدت الشؤون الصحية في محافظة جدة أخيراً، تجاوزات من أطباء حكوميين يعملون لمصلحة القطاع الخاص.
وأكد مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود ل «الحياة» أن بعض الأطباء والاستشاريين السعوديين والممارسين الصحيين ممن يعملون في القطاع الحكومي تجاوزوا الأنظمة بتقديم الاستشارات للقطاع الصحي الخاص.
وقال : «إن إدارته تنفذ جولات ميدانية وزيارات مفاجئة للمؤسسات الصحية الخاصة لضبط من يزاول مهنته بطريقة غير نظامية، كما تضبط أي مؤسسة صحية خاصة تسمح لهذه الفئة أو تهيئ لهم سبل العمل بطريقة مخالفة للأنظمة»، مشيراً إلى أن المخالفات محدودة وتشمل تخصصات قليلة، ويتم التنسيق فيها مع القطاع الخاص لتطبيق العقوبة على الطرفين.
وأفاد بأن مديرية الشؤون الصحية بجدة تضبط شهرياً حالتي تجاوز من هذا النوع داخل القطاع الصحي الخاص، موضحاً أن الغرامات التي تطبق في حق الطبيب المخالف عبارة عن غرامات مالية تبدأ بتغريمه نحو 10 آلاف ريال وتصل كحد أقصى إلى 100 ألف ريال، بينما تبلغ الغرامات المالية على المستشفيات الخاصة المخالفة نحو 50 ألف ريال وتبلغ كحد أقصى نحو 100ألف ريال، وفي حال تكرر المخالفة قد يصل الأمر إلى تعليق تراخيص عملها.
وبين أن وزارة الصحة تمنع الأطباء والممارسين الصحيين من تقديم أي استشارة للقطاع الخاص الطبي وتعتبر ذلك مخالفة للقواعد والأنظمة، مشدداً على جانب الرقابة والزيارات المفاجئة للقطاعات الصحية الخاصة، للتخلص من هذه الظاهرة.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الخدمات الطبية في الغرفة التجارية بجدة ناصر الزاحم ل «الحياة» أن مخالفات الطبيب والممارس الصحي السعودي التابع لوزارة الصحة تخص الوزارة ذاتها، مؤكداً أن القطاع الخاص ليس له ذنب في هذه المعادلة، ولا يتحمل المسؤولية.
وبين الزاحم أن القطاع الخاص يحتاج إلى الاستعانة باستشارات الأطباء السعوديين، ما يعني عدم توافر الطبيب السعودي المختص الذي يخدم القطاع الصحي الخاص، موضحاً أن القطاع الصحي الخاص يعتمد على العمالة الأجنبية ويستورد اختصاصيين من الخارج، في حين أن الجامعات السعودية تتعاون مع القطاع الصحي الخاص بتقديم الاستشارات وأن كثيراً من المنتسبين في الجامعات يعملون داخل القطاع الخاص خصوصاً في الفترة المسائية.
وأفاد بأن النظام لا يسمح للطبيب الذي يعمل في القطاع الحكومي بالعمل أو تقديم الاستشارات للقطاع الخاص إلا بموجب إجراءات رسمية كنظام الإعارة، لافتاً إلى أن لائحة العقوبات مناسبة ولا توجد فيها مبالغة، وأن لجنته تجتمع مع وزارة الصحة بشكل مكثف لتعزيز سبل التعاون.
وأكد أن لجنة الخدمات الطبية تعد شريكاً استراتيجياً مع وزارة الصحة لأنها تخدم قطاع الصحة، وقنوات التواصل مع اللجنة التي تضم مدير الشؤون الصحية في جدة، ومدير شؤون القطاع الخاص في الشؤون الصحية تعتبر جيدة للبحث عن الأرض الخصبة التي تسهم في نمو الخدمة لا إعاقتها.