الإمارات تدين تجنيد المقاتلين الأجانب وترحّب بقرار مجلس الأمن

دانت الإمارات عمليات تجنيد المقاتلين الأجانب وتمويلها بإعتبارها تشكل واحدة من أخطر روافد الإرهاب الدولي، داعية المجتمع الدولي لإنتهاج استراتيجية موحدة للتعاون الدولي تكفل مكافحة هذه الظاهرة المهددة للأمن والسلم الدوليين.
وأعلن مساعد وزير الخارجية الإمارتي للشؤون السياسية أحمد عبدالرحمن الجرمن في بيان "ترحيب الإمارات بالقرار الحاسم الذي إعتمده مجلس الأمن بشأن هذه المسألة (أول) أمس".
وأكد أن "التصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لا يمكن أن يتم من خلال الوسائل والاجراءات الأمنية والعسكرية فحسب وإنما يتطلب الأمر إنتهاج المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة موحدة تضمن منع تجنيد العناصر الإرهابية عبر أربع محاور رئيسية"، هي تطوير التشريعات الكفيلة بملاحقة وتجريم الضالعين، وتعزيز التعاون الدولي وخاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بحملات تجنيد الشباب كمقاتلين أجانب، وتشديد وسائل المراقبة بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشف عن دراسة تقوم بها الإمارات حاليا حول آليات منع التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض التجنيد.
وأشار إلى أن الإمارات "اعتمدت مؤخراً قانوناً اتحادياً صارما لمعاقبة من تثبت إدانتهم بالتحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية وأخيرا تعزيز الجهود الرامية لمكافحة كافة عمليات نشر التطرف العنيف ولا سيما بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل لتحصينهم ضد حملات التحريض والتجنيد التي تستهدفهم من قبل الجماعات الارهابية".
وأكد البيان "إلتزام الامارات بمكافحة التطرف العنيف بما في ذلك جهود التنسيق التي تبذلها مع شركائها في إطار عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها وكذلك أيضا من خلال استضافتها لمركز "هداية".
وكان مجلس الأمن تبنى الأربعاء في جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما قراراً ملزماً يهدف إلى وقف تدفق المقاتلين الإسلاميين المتطرفين الأجانب إلى سورية والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الاصلية.