برلين تخصص 354 مليون يورو للتعاون المالي والفني مع القاهرة

أعلن وزير المال المصري المرسي السيد حجازي، التزام حكومته «تطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجلين المتوسط والطويل». واعتبر أن زيادة الاستثمارات «تشكل الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة».
وأكد في بيان، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي «مستمرة»، لافتاً إلى ان الحكومة «تعكف على إنجاز مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة ونتائج الحوار المجتمعي، من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».
وأعلن البحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، في «الوضع الاقتصادي وتوجهات الحكومة المتعلقة بإنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، وبرامج التعاون في ما يخص المشاريع المنفذة في وزارة المال».
وتندرج زيارة الرئيس المصري محمد مرسي لألمانيا في إطار توسيع دائرة التعاون مع الدول الأوروبية، وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، الذي يرافق مرسي في هذه الزيارة، بعد لقاء وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ديرك نيبل، موافقة الحكومة الألمانية على «تقديم مخصصات للتعاون المالي والفني بقيمة 354 مليون يورو». وأشار إلى «حرص ألمانيا على مواصلة برامج التعاون التنموي مع مصر، كونها شريكاً استراتيجياً، ولدورها المهم في المنطقة».
وكانت للقطاع السياحي المصري حصة في اللقاءات خلال زيارة ألمانيا، إذ أعلن رئيس اتحاد منظمي الرحلات الألمان باتشي يورغين، بعد لقاء وزير السياحة المصري هشام زعزوع، أهمية مصر للسائح الألماني.
قطاع الطاقة
الى ذلك، عقدت المجموعة الوزارية للطاقة في مصر اجتماعها الثالث في مقر وزارة البترول، واستعرضت عدداً من المواضيع شملت متابعة موقف تأمين احتياجات محافظات مصر من الوقود وكذلك مراجعة برامج تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الموضوعة قيد التنفيذ ومتابعة موقف حاجات هذه المحطات من الوقود استعداداً لتلبية حاجات الكهرباء خلال الصيف المقبل.
وعرضت المجموعة سبل تعزيز التصنيع المحلي لبعض مكوّنات محطات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى استخدام الغاز في الأغراض التجارية. وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الطاقة والحد من الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية والكهرباء وتفعيل الإجراءات الحاسمة لمنع هذه الاستخدامات غير الشرعية ومنع عمليات التهريب، واستعرض الاجتماع أيضاً إجراءات بدء الحملة الإعلامية لترشيد استهلاك الطاقة.
في سياق آخر، أعلن نائب رئيس «هيئة المواد النووية» عادل الأفندي أن شركة «آل ثاني دبي» للتعدين، طلبت الحصول على ترخيص لإجراء عمليات استكشاف وتقييم جيولوجي للتنقيب عن الذهب في غرب منطقة شلاتين. وأشار الأفندي إلى أن الأسبوع المقبل سيتم توقيع بروتوكول بين هيئة المواد النووية والشركة الإماراتية يتم بموجبه قيام الهيئة بدراسات في منطقة حق الامتياز الممنوح للشركة، تتبعها عمليات تقييم جيولوجي للتنقيب عن الذهب.