اتهمت الخرطوم أمس دولة جنوب السودان بحشد قوات معززة بآليات ومعدات عسكرية ثقيلة في مواجهة شرق دارفور، بينما لمّح وزير الدولة لشؤون الرئاسة السوداني رئيس فريق التفاوض مع دولة جنوب السودان إدريس محمد عبدالقادر إلى احتمال تمديد آخر للوساطة الافريقية عقب انتهاء التمديد الحالي الذي سينتهي في تموز (يوليو) المقبل في حال عدم توصل طرفي التفاوض إلى اتفاق. وقال عبدالقادر في تصريحات عقب عودة الرئيس عمر البشير من أديس أبابا بعد فشل جولتين من المحادثات مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، إن تقرير الوساطة لم يتضمن أي نص على إحالة الملف على مجلس الأمن. وأضاف «لم يرد (مثل هذا النص في التقرير) ولا يعقل أن يرد». وأكد عبدالقادر التزام الخرطوم إجراء استفتاء لتحديد مستقبل منطقة أبيي المتنازع عليها مع جوبا. وقال إن حكومة الجنوب إذا رغبت في خيار غير الاستفتاء «نحن على استعداد للتفكير في خيارات جديدة»، موضحاً أن الوساطة تحدثت عن ضرورة التفكير في خيارات أخرى غير الاستفتاء، مشيراً إلى أن ملف المنطقة بات في يد البشير وسلفاكير. وجدد تمسكهم بتحديد منطقة منزوعة السلاح في الميل 14، وكشف رفضهم أن تكون المنطقة المنزوعة السلاح جزئية، قائلاً إنها إذا كانت على هذه الحال فستشكل خطراً أمنياً على البلدين لأن المنطقة بها قبائل رعوية وأي تواجد عسكري فيها سيشكّل إعاقة لحركة المواطنين، واتهم حكومة الجنوب بالسعي إلى إخراج ملف القضايا الخلافية من الإطار الافريقي. ولم تستبعد وزارة الخارجية السودانية وقوف «دوائر أميركية ولوبيات الضغط الصهيونية في دول غربية» وراء ما وصفته ب «تعنّت» حكومة جنوب السودان في المفاوضات الأخيرة، متهمة جوبا بالسعي إلى نقل الملف إلى مجلس الأمن في نيويورك. وقال الناطق باسم الوزارة، العبيد مروح، إن دوائر مؤثرة في الولاياتالمتحدة والدول الغربية ظلت تعمل على إحالة ملف التفاوض بين الخرطوموجوبا على مجلس الأمن استناداً الى قرار المجلس الرقم 2046. وفي الشأن ذاته، كشف حاكم ولاية شرق دارفور بالوكالة أحمد فضل عن تحركات لقوات جيش جنوب السودان بآليات ثقيلة نحو منطقة بحر العرب والحدود بين البلدين. وقال إن الجيش الجنوبي دفع بحشود وآليات حربية ثقيلة نحو منطقة سماحة المحتلة من القوات الجنوبية و «نحن رصدناها». وحذّر في تصريحات صحافية أمس عقب زيارته 16 من جرحى المواجهات في منطقة سماحة في المستشفى العسكري في الخرطوم، من أن المنطقة «مستهدفة من الجيش الشعبي» التابع لدولة الجنوب. وطالب بالتوحد ل «مجابهة عدوان دولة الجنوب»، مشدداً على ضرورة نشر الجيش السوداني لحماية الأراضي التي قال إن الجنوب يستهدفها. وذكر أن وجود الجيش الجنوبي في المنطقة سيعيق تحرك الرعاة بماشيتهم بحثاً عن مصادر المياه، مشيراً إلى أن الرعاة يتمركزون بماشيتهم في غرب سماحة وشرقها. إلى ذلك، تصاعدت الملاسنات بين الحكومة السودانية ومعارضيها في شأن اقتراب تحالف المعارضة من التوصل إلى اتفاق سياسي مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» وتوقيعه في شكل متزامن في الخرطوم وكمبالا قريباً، إذ شددت رئيسة اللجنة القانونية في البرلمان السوداني بدرية سليمان على ضرورة محاسبة الموقعين على ميثاق كمبالا وتدوين اتهامات جنائية في مواجهتهم بعد اتفاقهم مع الحركات المسلحة على اسقاط النظام وأن السلاح يكون أحد الوسائل التي تقود إلى تحقيق التغيير. ووصفت الاتفاق الجديد بأنه اجرامي. وقالت في ندوة صحافية إن الخطوة التي أقدموا عليها تكفي لجر تلك الأحزاب وقادتها إلى طائلة القانون والمحاسبة الجنائية في مواد التحريض والتعاون مع دولة عدوة، وإثارة الكراهية التي تصل عقوبتها إلى حل الأحزاب وتعليق انشطتها وحرمانها من خوض الانتخابات. وأكدت أن حكومة السودان هي الوحيدة المخول لها التفاوض مع المتمردين بنص القانون الدولي.
