تأجيل النظر في قضية سيدة تتهم طليقها بنشر صورها وابنتها... و«سرقة» 150 ألفاً

قررت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف، أمس، تأجيل النظر في قضية سيدة، تتهم طليقها، بتوزيع صور خاصة بها وبابنتها من زوج آخر، إضافة إلى «سرقة» مبالغ مالية منها تربو على 150 ألف ريال.
ويأتي تأجيل النظر في القضية، وهو الخامس إلى الأسبوع المقبل، بعد الاستماع إلى الشهود، ومواجهة المتهم بالأدلة، والاستماع إلى أقواله حول ما نسب إليه من طليقته.
فيما أنكر المُتهم ما أدلى به الشهود في جلسة سابقة. بيد أنه عاد وأثبت أقوال الشهود في جلسة لاحقة. فيما أكدت صاحبة الدعوى، أنها لا تزال تتلقى رسائل تهديد، وتُرجح أن طليقها أو أقاربه يقفون خلفها. ولجأت المحكمة إلى التأجيل بعد غياب المُتهم عن حضور الجلسة.
وأوضح مصدر مواكب لحيثيات القضية، أنها بدأت «بعد انفصال الزوجين (كلاهما في العقد الرابع من العمر)، بعد زواج لم يدم أكثر من عام»، لافتاً إلى أن «الزوجة طالبت طليقها بما كتبه على نفسه، عندما كانت على ذمته، فلجأ الزوج، وهو موظف سابق في أحد المصارف إلى استخدام معلومات طليقته الشخصية، للحصول على بطاقة ائتمانية، وأنشأ حساباً شخصياً آخر، من دون علمها، لتحويل مبالغ من حسابها الأصلي إليه، ومن ثم سحب المبالغ عبر الشراء والسحب النقدي».
وذكر المصدر، أن القضية التي «تشعّبت، وتضمنت تهديداً بنشر صور الزوجة، في محاولة من الزوج لثني طليقته عن الدعوى التي رفعتها، للمطالبة بمبلغ 100 ألف ريال، و التي أوقعت الزوج في جرائم أخرى يعاقب عليها القانون»، موضحاً أن «المدعي العام طالب بإيقاع عقوبة الجرائم المعلوماتية في قضية استغلال معلومات الزوجة، التي حددها النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز العام، والغرامة بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ولفتت صاحبة الدعوى، أمس، إلى تواصل التهديدات التي تصلها من قبل أحد أقارب طليقها، الذي رفعت عليه دعوة قضائية، اتهمته فيها بنشر صورها وابنتها عبر برنامج «واتساب». وقدمت السيدة أدلتها في هذه القضية. وقالت: «لدي تسجيل صوتي لأشخاص ذكروا أسماءهم، وأن شخصاً على علاقة بطليقي أرسلهم للتوسط، لإنهاء الموضوع أو التنازل عنه».
وأكد 3 شهود، استمع إليهم القاضي، وصول صور خاصة بالسيدة وابنتها إلى هواتفهم، إضافة إلى تواجد المُدعى عليه يومياً، أمام بوابة منزل الطليقة.
وذكرت السيدة أنها فوجئت بصورها تنتشر عبر برنامج «واتساب» من أرقام غير معروفة. ووجهت التهمة إلى الزوج مُستدلة على ذلك بأن «صورها المنشورة كانت في حوزة طليقي، وأنه لا يوجد أحد لديه هذه الصور غيره».
كما اتهمت السيدة طليقها ب «سرقة مبالغ مالية كبيرة»، منها قبل انفصالهما، مشيرة إلى أنها اكتشفت عملية سحب أموال من بطاقتها، من دون علمها.
كما اتهمته بتهديدها بعدم سداد مبالغ مالية كبيرة، سلمتها له سابقاً، لافتة إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في وقت سابق، وألزمت المُدعى عليه (طليقها)، بإعادة مبلغ 142 ألف في قضية اختلاس وديون عليه لطليقته. كما أن المحكمة الجزئية تنظر في مبلغ آخر، وقدره 16 ألف ريال، إضافة لسرقة مبالغ مالية من حسابها من دون علمها.
وكانت المرأة لجأت إلى الجهات الأمنية في محافظة القطيف، قبل اتجاهها إلى القضاء لإنصافها، مُقدمة أدلة اعتبرتها «جوهرية» ضد طليقها الذي كان يعمل في أحد المصارف، وفُصل منه بعد ثبوت «السرقة» عليه بحسب قولها، وذلك بعد أن نشبت خلافات بينهما منذ فترة.