الشريف: تأخر مشاريع وتعثرها أكثر ملاحظاتنا... ولست مع سحبها من أي مقاول

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن أكثر ملاحظات موظفي «الهيئة» تتركز حول تأخر تنفيذ مشاريع حكومية أو تعثرها، لكنه شدد على أنه لا يؤيد سحب أي مشروع من المقاولين، كاشفاً عن نية «مكافحة الفساد» التقصي عن التكاليف المرتفعة لبعض المشاريع التي لا تستحق هذه المبالغ.
وقال الشريف خلال لقائه مسؤولين حكوميين في منطقة عسير في حضور أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في مقر الإمارة أمس: «على جميع الشركاء في الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية بمختلف فئاتها والمواطنين والمقيمين المؤازرة والتبليغ عن كل مفسد».
وأضاف أن من أهم ما لاحظته «الهيئة» خلال ممارستها اختصاصاتها، ولاسيما المتعلقة بمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، تأخر نسبة كبيرة من المشاريع عن المدد المحددة لتنفيذها، بل تعثر الكثير منها، مشيراً إلى أن التأخر في نظر «الهيئة» يعني زيادة نسبة المدة المنقضية من العقد عن النسبة المنفذة من المشروع، أما التعثر فيعني توقف المشروع بعد انقضاء المدة المحددة لتنفيذه من دون انتهائه، وعدم الإعداد الجيد للمواصفات الفنية وحجم الأعمال وتفاصيلها، ما يؤدي إلى توقف أو زيادة في مدة المشروع أو تكاليفه وسوء التنفيذ في نسبة كبيرة من المشاريع، وعدم تنفيذ المشروع طبقاً للمواصفات، وكثيراً ما يلاحظ ذلك فور الانتهاء من المشروع أو بعد مضي مدة قصيرة على استخدامه.
وعزا ما يحدث من تأخر أو تعثر إلى ضعف كفاءة وإمكانات بعض المقاولين، أو ترسية أعمال عليهم تفوق قدراتهم، إضافة إلى ضعف مستوى متابعة المشاريع سواء من الاستشاريين المتعاقد معهم أم الجهة صاحبة المشروع، أو عدم وجود الاستشاري في موقع المشروع بصورة مستمرة، أو بعد مقر المشروع أحياناً عن الجهة التابع لها، أو عدم منح بعض الفروع صلاحيات كافية لمتابعة المشاريع عن قرب، أو التعاقد على تنفيذ المشروع من الباطن من دون علم الجهة صاحبة المشروع، أو تسليم موقع المشروع للمقاول قبل التأكد من خلو الموقع من أي عوائق قد تسبب تأخره أو توقفه، وهو ما لوحظ في كثير من المشاريع، أو عدم الاعتناء باختيار الاستشاريين، بحيث تتناسب إمكاناتهم مع حجم المشروع ونوعه، وضعف متابعة الجهة صاحبة المشروع للاستشاري، إضافة إلى التراخي في المتابعة الزمنية والميدانية للمشروع، وعدم مراعاة المواعيد المحددة في نظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذية منذ البداية، مثل مواعيد الترسية، وإعلان نتائجها، وتسليم الموقع، وإشعارات التأخر في التنفيذ، وإصدار خطابات الإنذار، ومواعيد سحب العمل، وحصر الكميات، والتنفيذ على حساب المقاول، وعدم تغليب العنصر الفني على تخصصات أعضائها تبعاً لطبيعة المشروع، وهو ما ينشأ عنه ظهور عيوب ومشكلات فنية في المشروع فور تسلمه، أو بعده بمدة قصيرة.
وأكد الشريف أن حديث أمير منطقة عسير كان «شفافاً» حين طالب بألا يتوقف الأمر على المخاطبات في حال كشف المفسد، بل ضرورة التشهير به كي يتعظ به الآخرون.
وقال الشريف: «استجابة لقرارات الإصلاح التي تبناها ورعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن هناك أموراً كثيرة ينبغي أن تتغير في نفوسنا وقيمنا ونظرياتنا في محيط عملنا ومتابعتنا لمرؤوسينا، بل وفي تربيتنا لأبنائنا ودورنا في مجتمعنا، وذلك في اتجاه الإصلاح والتمسك بالقيم السليمة، ونبذ الفساد والتحذير منه وإنكاره أولاً في النفوس، ثم في محيط العمل، ثم في المجتمع، والإبلاغ عنه، وإن مكافحة الفساد لا تأتي فقط بالكشف عنه، بل بمنعه والحيلولة دون وقوعه، عن طريق تطوير الأنظمة والإجراءات، وسد الثغرات، والإخلاص في العمل».
ورداً على سؤال ل«الحياة»، أكد الشريف أن تكاليف المشاريع العالية التي لا تستحق تلك الأرقام ستكون في إطار بحث «الهيئة». وتابع: «إذا أخذ المشروع مبلغاً أكبر من حجمه الواقعي والحقيقي فإن ذلك يعتبر فساداً بحد ذاته».
وفي ما يتعلق بالإنجازات التي حققتها «هيئة مكافحة الفساد» خلال العامين الماضيين، وسبب عدم التشهير بالمفسدين، قال الشريف: «عندما تنشأ أي وزارة أو إدارة جديدة فهي تحتاج لأكثر من عامين للعمل على تكوين لبناتها، ولكن الهيئة وضعت أقدامها على الطريق الصحيح منذ وقت باكر، ونظامها وضع في شهر ونصف الشهر وصدّق عليه من مجلس الوزراء، وعلى رغم صعوبة البحث عن الكوادر الإدارية فإن الهيئة استطاعت استقطاب أفضل الموظفين من كوادر الوطن»، مشيراً إلى أن دور «الهيئة» هو «كشف الفساد وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة فقط، واستطاعت هيئة مكافحة الفساد أن تغطي مجالات لا بأس بها، ولا نقول إننا راضون عن كل شيء، ولكن نشعر أن المواطن بدأ يدرك ما تسعى إليه الهيئة ويعرف أهدافها، ويتعاون معنا بشكل مباشر وجيد وسريع للغاية».
وتحدث محافظ بيشة محمد المتحمي عن إشكالية تتعلق بسحب المشاريع من المقاولين المتعثرين، مشيراً إلى أن كثيراً من تلك المشاريع يتعطل، وحينما يتم بحث هذا الأمر مع الجهات المعنية يؤكدون أنهم يمكن أن يصبروا على المقاول السيئ أعواماً بدلاً من سحب المشروع منه بسبب الإجراءات المعقدة، وهو ما يؤدي إلى تعطل مشاريع حكومية.
وهنا شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أنه ضد سحب المشاريع نهائياً من أي مقاول، لافتاً إلى أن من المفترض أن تتابع الجهة الحكومية وتدرس خطواتها مع المستثمر والمقاول في البداية، لتتأكد تماماً من سلامة تلك الإجراءات، وقدرة المقاول على تنفيذ المشروع بشكل جيد، وتبدأ معه خطوات المراقبة، وينبغي ألا تصل الأمور إلى سحب المشروع.