خلاف بين أميركا والعرب في إجتماع نووي للأمم المتحدة

على رغم المشاركة العربية في الحملة التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، تحدت دول عربية الولايات المتحدة في اجتماع رئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاولة زيادة الضغوط على إسرائيل بسبب ترسانتها النووية المفترضة.
ويقول ديبلوماسيون غربيون إن "نتيجة التصويت على مبادرة عربية تخص إسرائيل بالانتقاد، في المؤتمر السنوي الذي تعقده الوكالة من 22 إلى 26 ايلول (سبتمبر) قد تكون متقاربة وذلك بعد عام من هزيمة اقتراح مماثل".
وتضم الوكالة في عضويتها 162 دولة.
وسيكون القرار الذي تقترحه الدول العربية بشأن ما يصفه بالقدرات النووية الإسرائيلية، وتعارضه واشنطن والدول الأوروبية قراراً غير ملزم حتى إذا تمت الموافقة عليه في التصويت الذي يتوقع أن يجرى هذا الأسبوع. غير أن الضغوط الشديدة التي يمارسها كل من الطرفين لدعم وجهة نظره تؤكد الأهمية الرمزية لمشروع القرار والخلافات العميقة بشأن قضية الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأبدى مشروع قرار وزعته 18 دولة عربية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القلق بشأن القدرات النووية الإسرائيلية والدعوات التي تطالب إسرائيل بالانضمام للمعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة".
ويرى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن نشاط إيران النووي هو الخطر الرئيسي لانتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط. وقد حذر المسؤولون من أن القرار العربي المقترح قد يؤدي في حال إقراره إلى انتكاس المساعي الرامية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
ولم تؤكد إسرائيل قط أو تنفي امتلاك أسلحة نووية بمقتضى سياسة الغموض التي تتبعها بهدف ردع خصومها من الدول العربية والإسلامية. وتقول إنها لن تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار إلا بعد تسوية سلام شاملة في الشرق الأوسط. وفي العام الماضي، قدمت الدول العربية مشروع قرار للمرة الأولى منذ 2010 لابداء استياءها من عدم حدوث تقدم في المساعي الرامية لحظر القنابل النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الاوسط. وقوبل القرار بالرفض بفارق ثمانية أصوات.