مسؤولون تونسيون: المملكة تدفع نحو إرساء تكامل اقتصادي عربي

رسم سياسيون واقتصاديون تونسيون صورة متفائلة للوضع التنموي والاقتصادي في العالم العربي، بعد اختتام القمة العربية الاقتصادية التنموية الثالثة التي استضافتها الرياض في الفترة من 21 - 22 كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيرين إلى أن قرارات القمة والخطط والمبادرات التي صدرت عنها ستشكل لبنة أولى لبناء تكتل اقتصادي عربي، يلبي تطلعات شعوب المنطقة. ولقيت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة بزيادة رؤوس أموال الصناديق العربية المشتركة، إشادة كبيرة في الأوساط الرسمية والاقتصادية في تونس، مؤكدين تلمسهم «حرصاً كبيراً من المملكة، وهي العنصر المؤثر المهم في المستوى العربي والعالم، للدفع نحو إرساء تكامل اقتصادي عربي، والذهاب نحو وحدة اقتصادية تواجه التحديات الدولية». وأوضح وزير التنمية والتعاون الدولي رياض بالطيب «إن هذه واحدة من أهم المبادرات العربية التي من شأنها دعم التنمية وتطوير البنية الأساسية في العالم العربي». وعد الوزير بالطيب مبادرة خادم الحرمين الشريفين من القرارات الصائبة والمهمة في القمة، متوقعاً أن يكون لها تأثير إيجابي في الصعيد التنموي والاقتصادي في العالم العربي.
ووصف القمة بأنها كانت ناجحة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى الاندماج العربي المشترك في كل المجالات التي من أهمها تطوير البنية التحتية للبلدان العربية. ودعا الوزير التونسي الدول العربية إلى تكثيف الجهود، لتفعيل التوصيات الصادرة عنها.
من جهته، أكد مدير التنسيق الدولي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس مختار الشواري أن قرارات القمة تشكل لبنة جديدة، لإرساء تعاون اقتصادي عربي حقيقي، يلبي تطلعات الشعوب العربية.
وأضاف: «إن الآمال معقودة بشكل كبير على إنجاح الاتفاقات والخطط التي خرجت بها القمة، لأننا نلمس حرصاً كبيراً من المملكة، وهي العنصر المؤثر المهم في المستوى العربي والعالم، للدفع نحو إرساء تكامل اقتصادي عربي والذهاب نحو وحدة اقتصادية تواجه التحديات الدولية». وأكد الشواري حرص بلاده على تفعيل التوصيات والبرامج التي صدرت عن القمة، لدفع الاستثمارات العربية للنهوض باقتصاديات المنطقة، خصوصاً في ظل توافر الرغبة العربية بالاستثمار في تونس، وما ينقصها سوى الأطر الاقتصادية والقانونية.
فيما أثنى رجل الأعمال ورئيس كونفيديرالية المواطنة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس طارق الشريف على التوصيات التي خرجت بها القمة، مؤكداً أن تونس لديها إمكانات كبيرة بالنسبة إلى الأسواق الداخلية والإقليمية والأوروبية، باعتبارها نافذة على البحر الأبيض المتوسط، ويمكن لرجال الأعمال أن يستفيدوا من موقع تونس الجغرافي، لدفع منتجاتهم نحو السوق الأوروبية خصوصاً.