18 في المئة خسارة سنوية في الناتج المحلي

تفيد المعلومات والمؤشرات بأن الصراع الدائر في سورية انعكس على الاقتصاد الكلي بتراجع قدره 35 في المئة في الناتج المحلي (نحو عشرين بليون دولار اميركي)، مع توقع خسارة 18 في المئة مع كل سنة اخرى، اضافة الى النتائج القاسية في حياة السوريين الباقين في بلادهم، كان آخرها انقطاع الكهرباء في كامل مدينة دمشق وندرة وسائل المعيشة في باقي المناطق.
ويتوقع خبراء انه في حال انتهاء الازمة الان تحتاج سورية نحو 45 بليون دولار اميركي لتمويل عملية اعادة الاعمار في البلاد، مقابل زيادة في تحديات الاعمار، سواء من حيث الكلفة او الامكان، في حال استمرارها، بينها ارتفاع نسبة البطالة الى 60 في المئة في حال استمرار الازمة الى 2015.
وكانت السلطات السورية زادت أسعار مواد أساسية بعد أيام من رفع سعر المازوت 40 في المئة، اذ رفعت سعر مادة البنزين الممتاز إلى 60 ليرة سورية للتر الواحد (0.75 سنت) أي بزيادة نحو 0.9 في المئة. كما ارتفع سعر طن الطحين 34.685 ليرة (434 دولاراً) بدلاً من 33.515 ليرة (419 دولاراً)، اضافة الى ارتفاع سعر طن القمح الطري المخصص للخبز الى 26.949 ليرة (337 دولاراً) بدل 25.650 ليرة (321 دولاراً). وارتفع سعر الدولار من 46 الى 93 ليرة في السنتين الماضيتين.
ووفق الامم المتحدة، فإن الصراع ألحق ضرراً بالغاً في القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه في معيشتهم، نحو 46 بالمئة من الشعب السوري في المناطق الريفية، من اصل 23 مليوناً، اذ تراجع انتاج القمح والشعير إلى مليوني طن في العام الماضي بدلا من نحو اربعة ملايين طن. وقال مدير قسم الطوارئ وإعادة التأهيل في «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» (فاو) دومينيك بورجيون يوم الاربعاء الماضي، إن خبراء المنظمة «صدموا بمحنة الشعب السوري». كما انخفض إنتاج الخضروات والفاكهة والزيتون بشكل كبير، ووجدت البعثة هبوطاً قدره 60 بالمئة في إنتاج الخضروات في حمص وانخفاضاً قدره 40 بالمئة في إنتاج زيت الزيتون في درعا.
ونتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء عن مناطق مختلفة في البلاد، اتجه السوريون إلى الاعتماد على الحطب وقطع الأشجار لغرض التدفئة. وشمل هذا بعض مناطق في دمشق. وارتفع سعر طن الحطب الى نحو 20 الف ليرة في ريف حلب، فيما تراوح سعر اسطوانة الغاز بين اربعة آلاف ليرة في الشمال والفي ليرة قرب دمشق مقابل نحو 400 ليرة في «مناطق هادئة» في البلاد.
وقال بورجيون ان البنية التحتية أصيبت «في جميع القطاعات بدمار شامل، ومن الواضح أن طول أمد الصراع سيؤدي إلى إطالة عمليات إعادة التأهيل». وتشير الارقام الى ارتفاع عدد المدارس المدمرة الى 2600 مدرسة من اصل نحو 22 الفاً موزعة في البلاد. واعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان المجموعات المسلحة دمرت 48 مشفى وأصبح 27 منها خارج الخدمة نهائياً.
وخصصت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي 519 مليون دولار اميركي للحكومة السورية لتقديم مساعدات، بينها 20.5 مليون للخدمات المجتمعية و23 مليوناً للتعليم و196 مليوناً لتأمين الغذاء و81 مليوناً لقطاع التعليم ونحو 20 مليونا لقطاع الزراعي. وقوبلت خطوة الامم المتحدة بانتقادات حادة من قبل المعارضة.
وكان خبراء سوريون اعدوا دراسة لصالح «لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا) مستندين الى 2010 كسنة قياس، وأشاروا الى ان نسبة العاطلين عن العمل بلغت 35 في المئة في العام الماضي، وانها ستصل الى 60 في المئة في حال استمرت الازمة الى العام 2015، مع تركزها في أوساط الشباب. غير أن توقف الأزمة الآن يعني 20 في المئة معدلاً للعاطلين عن العمل. وأشار الخبراء الى ان نسبة السوريين تحت الخط الفقر نحو 44 في المئة بعدما كانت نحو 11 في المئة قبل سنتين.