«مساعدة أمين جدة»: 19 «مراقبة» للتفتيش على 3آلاف محل نسائي!

طالبت مساعدة أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالقسم النسوي الدكتورة أروى الأعمى بضرورة رفع عددهن إلى 50 مراقبة، إذ إن عدد المراقبات الحالي لا يتجاوز 19 مراقبة وينفذن جولات تفتيشية على ثلاثة آلاف محل نسائي مرخص، ما يستدعي رفع العدد إلى الضعف.
وقالت ل«الحياة»: إن عدد المحال الحاصلة على التراخيص في السابق كان يقدر بنحو 1.400 محل فقط، لكن الجولات التفتيشية على المحال النسائية ضبطت نحو 1.600 محل غير مرخص تم تحويلها للأمانة لاستخراج التراخيص، ما أدى إلى ارتفاع أعداد المحال النسائية والتي بلغت نحو ثلاثة آلاف محل نسائي مرخص.
وأوضحت أن عدد المراقبات الحالي في الأمانة لا يتجاوز 19 مراقبة يعملن في مراقبة 13نطاقاً، موزعات إلى ثلاث فرق وتتكون كل فرقة من مراقبتين ورئيسة لهما، لافتة إلى أن هذا العدد غير كاف وقليل جداً، في حين أن قرارات وزارة العمل المتعلقة بتأنيث محال المستلزمات النسائية جعلت المراقبات يواجهن ضغطاً كبيراً عند أداء الجولات التفتيشية.
وأفادت بأنها رفعت توصية بطلب رفع أعداد المراقبات إلى 50 موظفة لكن طلبها قوبل بالرفض، ورفعت الطلب مجدداً هذا العام وإلى الآن لم تظهر النتيجة، مشيرة إلى أنه تم تثبيت ثماني مراقبات بعد أن كان العدد 11 موظفة، بيد أن عدد العاملات الفعلي هو 15 مراقبة، ثلاث منهن حوامل واثنتان في فترة الولادة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى أكثر من ضعف العدد.
وأكدت أن استحداث الوظائف يعد أمراً معقداً فهو لا يختص بجهة واحدة فقط، ويجب أن تبدأ به أمانة جدة ومن ثم تصدق عليه وزارة المالية، ليتم تحويله إلى وزارة العمل، مبينة أنها ترفع الطلب إلى الوزارة في كل عام لزيادة عدد المراقبات بسبب توسع عمل المرأة ودخولها في العديد من المشاريع الأخرى.
وحول آلية تقسيم العمل، بينت الدكتورة أروى أن العمل الرقابي على الموظفات في الأمانة ينقسم إلى قسمين، ويشمل القسم الأول الرقابة الصحية في كل ما يتعلق بالأمور التي تضر بالصحة كالمطاعم وتندرج تحتها مشاغل تجهيز العرائس، بينما يتلخص عمل القسم الثاني في الرقابة على الأسواق والتي تندرج تحتها محال بيع المستلزمات النسائية وكل ما يختص بها.