المغرب: حزب يساري يتوسط بين بن كيران وقيادة «الاستقلال»

دعت صحيفة «التجديد» القريبة إلى حزب رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران إلى مقاربة مغاربية في صوغ موقف جماعي حيال تداعيات التدخل العسكري الفرنسي في مالي. وكتبت الصحيفة، أمس، أن التدخل «يفتح الباب أمام المجهول» في مواجهة سيناريو نجاح العملية العسكرية في ضرب العمق الإستراتيجي للحركات الإسلامية المسلحة، أو سيناريو إخفاقها في تحقيق هدفها.
وبعد أن أمعنت في عرض نتائج أحد السيناريوات المحتملة، طرحت تساؤلات حول آفاق الوجود الفرنسي في مالي، في ظل استحضار الدرس العراقي «الذي لا يزال شاخصاً» والإحاطة بما وصفته «تسرعاً فرنسياً» وسط حد أدنى من الدعم الدولي.
بيد أن مصادر رسمية أكدت أن محادثات مغربية - فرنسية التأمت في نيويورك للبحث في الموقف، كما أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اتصالاً هاتفياً بالعاهل المغربي الملك محمد السادس عرض لتطورات الوضع في مالي ومنطقة الساحل جنوب الصحراء، وفق بيان البلاط الملكي.
على صعيد آخر، دخل حزب «التقدم والاشتراكية» المشارك في الائتلاف الحكومي على خط رأب الصدع بين حزب الاستقلال ورئاسة الحكومة. وكشف أمينه العام وزير السكن نبيل بن عبدالله أنه اجتمع إلى زعيم الاستقلال حميد شباط «في مبادرة تهدئة» لاحتواء تداعيات الخلافات القائمة، معبّراً عن أمله أن تتوج باتفاق على استئناف الحوار بين مكونات الغالبية الحكومية. ورأى أن بعض المبادرات قد يؤدي إلى نتائج لا تخدم التوجهات الإصلاحية للحكومة، في إشارة إلى مذكرة الاستقلال التي انتقدت أداء حكومة بن كيران وطالبته بتسريع إجراء تعديل حكومي.
وعزا الوزير بن عبدالله بطء الإنجازات الحكومية إلى متطلبات «التأقلم» مع الملفات، كونها المرة الأولى التي سيتولى فيها وزراء «العدالة والتنمية» تدبير الشأن العام. وأقر بهذه النواقص في خطوة لإرضاء الحليف الاستقلالي. لكنه شدد على أن الحكومة كان في إمكانها القيام بما هو أكبر مما تحقق «ويلزم أن يُترك لها بعض الوقت».
بيد أنه نبّه إلى مخاطر التقليل من وزن الحزب الإسلامي - «العدالة والتنمية» - الذي احتل صدارة المشهد السياسي في اشتراعيات العام الماضي، ورأى أن هذه المحاولات، من دون أن يذكر الجهات التي تقوم بها، من شأنها أن تفضي إلى نتائج «معاكسة». وأقر في هذا السياق بأن حزب «التقدم والاشتراكية» أخضع مواقفه من الإسلاميين المعتدلين إلى مراجعة، قائلاً: «كنا نحذّر من فكر العدالة والتنمية، لكننا أدركنا اليوم أنهم يساهمون في تدبير المؤسسات، ولا يهددونها»، في إشارة صريحة إلى مواقف صدرت من حزبه على خلفية تداعيات الهجمات الانتحارية في أيار (مايو) 2003 في الدار البيضاء. واعتُبرت هذه المرة الأولى التي ينزع فيها حزب يساري إلى الإعلان عن موقف جديد لجهة تكريس التعايش مع حكم الإسلاميين المنبثق من صناديق الاقتراع. ونُقل القول عن بن عبدالله إن «العدالة والتنمية» سيفرض نفوذه السياسي في حال تصدع التحالف الحكومي، بخاصة وأن الدستور الجديد يمنح رئيس الحكومة صلاحية تعليق البرلمان، ولكن بعد إجراء مشاورات مع ملك البلاد.
بيد أن نبيل بن عبدالله الذي سبق له أن توسط في نزاع «دفاتر التحملات» الذي أقرته وزارة الاتصال (الإعلام)، دعا رئيس الحكومة بن كيران إلى الابتعاد عن ردود الفعل «والاهتمام أكثر بالقضايا الجوهرية». كما تمنى على بعض مكونات الائتلاف الحكومي أن يختار بين التزام التحالف الحكومي أو «اللجوء إلى خيار آخر». وحرص، في غضون ذلك، على ضرورة إشراك فصائل المعارضة في بلورة القوانين ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات الدستور الجديد.
من جهته، نبّه الوزير السابق رضا الشامي من كتلة الاتحاد الاشتراكي المعارض إلى تراجع رصيد المغرب من احتياطي العملة الصعبة. وتساءل عن الإجراءات التي ستلتزمها الحكومة لمواجهة النقص. وأبدى الشامي مخاوفه من «فقدان السيادة» في توجيه الاقتصاد.
ورأت مصادر أن اللهجة التصعيدية لحزب الاستقلال في مواجهة حكومة بن كيران شجعت الشركاء على الذهاب أبعد في انتقاد أدائها، ما يعني أن مهمة الوزير بن عبدالله سيكون لها أثرها، إن لناحية معاودة تقريب وجهات النظر المتباعدة بين مكونات الائتلاف الحكومي، أو لناحية الإقرار باستحالة الاستمرار مع حال التصدع الحالية. وربطت المصادر بين هذه التطورات والاستعداد لاستحقاقات انتخابات البلديات المقررة قبل نهاية العام الحالي، إذ يعوّل الشركاء الحزبيون في المعارضة والموالاة على حد سواء على أن تحدث مفاجآت تعاود ترتيب الأوراق.