المغرب: «الاستقلال» يزيد الضغط لتعديل حكومة بن كيران بعد تحذيره من «المصرنة»

حذّر زعيم حزب الاستقلال المغربي حميد شباط من «مخاطر» هيمنة حزب واحد على المشهد السياسي في البلاد، وقال إن هناك حزباً يريد «مصرنة المغرب»، في إشارة إلى حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة والذي يرغب، وفق تعبيره، إلى نقل التجربة المصرية في سيطرة جماعة «الإخوان المسلمين» إلى المغرب.
وأوضح شباط في مؤتمر صحافي لعرض خلفيات وأسباب تقديم مذكرة إلى رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران وزعامات الائتلاف الحكومي، أن حزبه «لا يتخوف من حزب إداري أراد أن ينقل التجربة التونسية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي» إلى المغرب، ولكنه لاحظ أن حزباً في الغالبية يريد «تمصير أو مصرنة» المغرب، معتبراً أن الأمر يرتدي خطورة بالغة ولا بد من مواجهته «عبر التزام القوانين وصون الاستقرار»، ما حتّم من وجهة نظره الدعوة إلى تسريع تعديل حكومي «يكون منصفاً للجميع» وتتسم رؤيته بالوضوح.
وكشف الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال المشارك في حكومة عبدالإله بن كيران أن إعداد مذكرته جاء على خلفية اجتماعين على الأقل ضمّا زعامات الائتلاف الحكومي. وقال إنه جرى الاتفاق على اعتماد منهجية المذكرات لشرح المواقف بدل التصريحات الصحافية. بيد أنه انتقد تشكيل التحالف الحكومي الذي لم يتأسس على ركائز متينة، كما قال.
ودعا إلى معاودة النظر في ميثاق الغالبية «كي لا تكون هناك خلافات بل تضامن في ميثاق يقطع وأساليب العمل الانفرادي»، مشيراً إلى أن بعض القرارات الصادرة من بعض الوزارات تُتخذ من دون اللجوء إلى رأي الغالبية، وتحديداً إزاء ما يطاول الورشات الكبرى. لكنه شدد على أن من إيجابيات الحكومة الحالية أنها «استمرار للورش التي فتحتها الحكومات السابقة» منذ تجربة التناوب لعام 1998، إضافة إلى أنها مكّنت البلاد من اجتياز فترة صعبة لجهة تكريس الاستقرار.
لكن شباط عاب على الحكومة الحالية غياب الانسجام «وعدم وجود قيادة فاعلة ورشيدة تقود التحالف الحكومي، وفق مبدأ المساواة بين الأحزاب»، إضافة إلى طابع «التسرّع» الذي اعترى اتخاذ قرارات عدة ما حتّم التراجع عنها. كما انتقد ما وصفه ب «معاداة» المعارضة وعدم الانفتاح عليها. وقال إن المرحلة تقتضي حواراً مع كل الفعاليات في المعارضة والموالاة، بهدف إقرار القوانين ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات الدستور الجديد.
ورأى حميد شباط أن هناك حيفاً ضد المرأة في الجهاز التنفيذي يتجلى في وجود وزيرة وحيدة في الحكومة، كما أن هناك غياباً لتمثيل المحافظات الصحراوية في تشكيلة الحكومة. وسئل إن كانت هذه المؤاخذات ستدفع الاستقلال إلى اختيار المعارضة، فرد بأن المجلس الوطني (برلمان الحزب) وحده يملك صلاحية القرار بهذا الصدد، وأن مشاركة حزب في الحكومة لا تحول دون لجوئه إلى المصارحة والمكاشفة.
ولاحظت المصادر أن مذكرة الاستقلال التي تعتبر الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة بن كيران قبل ما يزيد على سنة، تمثّل منعطفاً في العلاقة بين مكونات الائتلاف الحكومي. بيد أنه سبق لحزب الاستقلال أن قدّم مذكرة مماثلة إبان تولي الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي رئاسة الوزراء، ما يعني أن فرضية فك الارتباط مستبعدة، إلا في حال رفض الاقتراحات التي تضمنتها تلك المذكرة، وفي مقدمها إجراء تعديل حكومي، وتنفيذ التزامات أقرتها الحكومة السابقة في ملف السلم الاجتماعي ومعاودة النظر في ميثاق الغالبية الحكومية.
ورأت أوساط أن موقف الاستقلال، على رغم كونه ينطلق من ممارسة النقد الذاتي للتجربة، فإنه عزز الموقف الانتقادي لفصائل المعارضة، بخاصة أنه يصدر عن حزب مشارك في الحكومة. ويعتبر انتقاده أشد وطأة سيّما في جانبه الذي طاول قيادة «العدالة والتنمية» من دون انتقاد مواقف بقية شركاء الائتلاف الحكومي، أي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، ما يعني الإقرار بتصدع قد يتسع في حال عدم تطويقه بسرعة.