الأردن: إحصاء سادس للمواطنين والأجانب المقيمين

أعلن المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد قاسم الزعبي، أن الأردن في صدد «تنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن عام 2015، ليكون السادس منذ تأسيس المملكة، والأول الذي يُنفّذ إلكترونياً بكل مراحله».
وأوضح في حديث إلى «الحياة»، أن هذا التعداد «يهدف إلى توفير بيانات شاملة عن السكان والمساكن وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكل ما يتعلق بالأحوال المعيشية». كما «سيساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تمكن من اتخاذ القرارات، وتبني السياسات التي ستساعد في تحقيق العدالة من جهة، وتوفير الخدمات وتوزيعها على المواطنين في شكل عادل».
وأضاف انه سيمكّن الدولة من «التخطيط للمستقبل في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن توفير إطار شامل للدراسات التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة استناداً إلى أسلوب العينات».
ولفت إلى أن التعداد «سيشمل المقيمين على أرض المملكة من عرب وأجانب بمن فيهم اللاجئون السوريون، حيث سيوفر بيانات عن أعدادهم وأماكن وجودهم ومستوياتهم المعيشية بهدف توفير الخدمات المناسبة لهم».
وكشف الزعبي أن كلفة المشروع «ستبلغ نحو 18.5 مليون دينار، وسيحتاج تنفيذه إلى شراء نحو 22 ألف جهاز لجمع البيانات، إضافة إلى شراء أجهزة لتخزين البيانات وشبكات وبرمجيات، لتسهيل مهمة جمع البيانات وتحليلها والخروج بالنتائج النهائية». ولم يغفل حاجة هذا التعداد إلى «كوادر بشرية مؤهلة ومدربة سيتجاوز عددها 22 ألف شخص خلال فترة تنفيذ التعداد التي ستبدأ نهاية العام الحالي وتستمر حتى نهاية 2015».
وشدد الزعبي على أن التنفيذ «يتطلب اهتماماً على أعلى المستويات من الدولة، إذ تشكلت لجنة وزارية عليا للتعداد يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي وتتألف من وزراء التربية والتعليم والداخلية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والدولة لشؤون الإعلام»، موضحاً أن من «أبرز مهماتها إقرار الخطة الشاملة للتعداد واتخاذ القرارات الاستثنائية بالنيابة عن مجلس الوزراء».
وبهدف تسريع إجراءات تنفيذ التعداد، أعلن الزعبي أن مجلس الوزراء «أصدر قراراً قضى بتشكيل لجنة عروض خاصة، وطُرح العرض في كل الصحف ووسائل الاتصال هذا الأسبوع».
وأشار إلى ان الشركات المهتمة «بدأت شراء طلبات التقدم للعرض، على أن تُعلن نتائجها نهاية الشهر المقبل». ودعا الزعبي جميع أطياف المجتمع من مؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام ومواطنين، إلى «التعاون لإنجاح هذا التعداد من خلال تقديم كل المعلومات المطلوبة لدائرة الإحصاءات العامة».
وذكّر بأن التعداد السكاني الأخير الذي نفذه الأردن «كان عام 2004».