جنبلاط لإنشاء مجلس شيوخ وتحرير البرلمان من التمثيل الطائفي

اعتبر رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن «المواقف والتصريحات المتناقضة لبعض المسؤولين الدوليين وممارستهم ترف تقديم التفسير تلو التفسير لاتفاق جنيف المعطل، أو وقوفهم موقف المتفرج، وتصريح أحد المسؤولين العرب القائل باستحالة إسقاط بشار الأسد بالقوة وتصريح الآخر المطالب بإرسال قوات عسكرية ما يعكس فوضى في المواقف، وإصرار البعض الآخر على إفشال أي تسوية من دون مشاركة الأسد نفسه، وحالة التقاعس العربي التي تحول دون توفير شيئ من الإمكانات الهائلة لتغيير الوضع القائم في سورية أو لتقديم الحد الأدنى من الدعم لعشرات الآلاف من المهجرين والنازحين؛ كل ذلك يرمي سورية في المجهول، إذ تحولت إلى الحرب الأهلية بعد إصرار النظام على الحلول الأمنية وبعد غياب أي تحرك دولي- عربي جدي لإنقاذ الشعب السوري».
ورأى جنبلاط في موقفه الأسبوعي في جريدة «الأنباء» الإلكترونية أن «مصالح الدول الكبرى لم تلتقِ بعد لإنقاذ الشعب السوري، في حين التقت جزئياً للإفراج عن الأسرى الإيرانيين المحتجزين لدى المعارضة، كما لا تزال متناقضة في ما يتعلق بالإفراج عن الشعب السوري بأسره الذي يأخذه النظام الحالي رهينةً بأكمله»، سائلاً: «ألم يكن باستطاعة الجمهورية الإسلامية التي فاوضت من فاوضت للإفراج عن رهائنها أن تشمل برعايتها التفاوضية الأسرى اللبنانيين في أعزاز وتسعى لإطلاق سراحهم بعد أشهر طويلة من الاحتجاز؟». وأضاف: «ألا تقدم هذه الحادثة دليلاً للفرقاء اللبنانيين أن الدول لا تعير اهتماماً إلا لمصالحها المباشرة وأنها لا تُعنى بقضايا لبنان واللبنانيين إلا من زاوية استثمارها لهم لخدمة أهدافها السياسية وغير السياسية؟»، داعياً «الأطراف اللبنانيين الأساسيين إلى عدم الوقوع مجدداً في فخ الالتزام مع الأطراف الخارجية، لأنها بكل بساطة لن تهتم إلا لملاحقة مشاريعها الخاصة ولو على حساب اللبنانيين وحريتهم وجثثهم إذا اقتضى الأمر».
وتطرق جنبلاط إلى «السجال المحتدم حول قانون الانتخاب «الذي يشهد حفلة مزايدات انعزالية غير مسبوقة ستترك ارتدادات في غاية السلبية على أكثر من صعيد»، سائلاً: «لماذا لا نحدث صدمة إيجابية ونقفز نحو ربيع لبناني انتخابي نوعي بتحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي وفق اتفاق الطائف، وننطلق نحو إنشاء مجلس شيوخ تكون من صلاحياته الرئيسية القضايا الوطنية الكبرى، ويسعى لتبديد هواجس الأطراف المختلفة ومخاوفها من بعضها بعضاً». وأكد أنه «آن الأوان للبنانيين أن ينالوا قانوناً انتخابياً يجمع بينهم ويوسع مساحات الالتقاء عوض أن يذهبوا باتجاه اقتراحات تؤبد انقسامهم الطائفي والمذهبي وتعيدهم قروناً إلى الوراء»، معتبراً أن «اللبنانيين قادرون على تجاوز الحواجز الطائفية والمذهبية المصطنعة خصوصاً إذا ما وُجدت لهم الأطر السياسية والانتخابية لذلك. وكل ما يُطرح خارج هذا الإطار لن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية وخطيرة على المدى القصير والبعيد». وعلق جنبلاط على الوضع في مالي، وقال: «من الممكن أن يكون لفرنسا أسباب وجيهة ومفهومة للتدخل العسكري في مالي وهو يساعد على الحد من تمدد خطر الفوضى نحو دول إفريقية وعربية أخرى مجاورة». لكنه اعتبر أن «الوضع المستجد في مالي يطرح تساؤلات تتصل بالوضع السوري الذي يتفاقم سلباً منذ ما يزيد عن 22 شهراً في ظل تردد وتلكؤ دوليين غير مسبوقين ومن دون أي رادع لحماية الشعب السوري».