واشنطن ترفض سك قطعة نقدية بألف بليون دولار !

أكدت وزارة الخزانة الأميركية رفضها اللجوء إلى «حل سحري»، تتداوله أوساط المال كثيراً، ويقوم على سك عملة نقدية واحدة قيمتها ألف بليون دولار، لتجنّب مأزق عدم القدرة على رفع سقف الدين لعدم توصل الكونغرس إلى اتفاق في شأنه.
وأوضح الناطق باسم الوزارة أنتوني كولي، أن وزارة الخزانة «تعتبر، شأنها في ذلك شأن مجلس الاحتياط الفيديرالي، أن القانون «لا يمكن استخدامه لتسهيل سك عملات بلاتينية لتجنب رفع الحد الأعلى القانوني للدين العام».
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتداول فيها أوساط المال هذه الفكرة «السحرية»، إذ طُرحت في الأزمة الأخيرة المماثلة في ربيع عام 2011، عندما بلغ الدين العام حده الأعلى المسموح به قانوناً، وانتظر الكونغرس حتى اللحظة الأخيرة لرفع هذا السقف، وعادت إلى الواجهة مع تجدد الأزمة. وبات الدين العام الأميركي منذ 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلى من السقف المسموح به قانوناً، وهو 16.396 تريليون دولار. لكن الأموال المتوافرة حالياً لدى الدولة الفيديرالية، تمكنها من الاستمرار في الإنفاق حتى الأيام الأخيرة من شباط (فبراير) المقبل. وتصبح الولايات المتحدة بعد هذا التاريخ، مهددة بشبح التخلف عن التسديد، ما لم يرفع الكونغرس السقف الأعلى القانوني للدين العام.
وطلبت وزارة الخزانة رسمياً من الكونغرس رفع السقف القانوني للدين، لكن الجمهوريين يرفضون الموافقة على هذا الأمر، ما لم يقترن باتفاق على اقتطاعات في النفقات العامة.
وتستند هذه الفكرة لسك عملة قيمتها ضخمة، إلى قدرة وزارة الخزانة على سك عملات بلاتينية كتذكارات، من دون أن يكون هناك أي سقف لقيمة هذه العملات. ومن هنا، يمكن الوزارة سك قطعة نقدية واحدة قيمتها ألف بليون دولار وإيداعها في البنك المركزي، ويمكن إصدار سندات خزينة بالقيمة ذاتها. وترتكز هذه المناورة إلى واقع يتمثل في أن سك العملات لا يخضع لسقف قانوني خلافاً لما هي عليه حال الدين العام.