أميركا: الدَيْن العام يتخطى عتبة مئة في المئة من الناتج

واشنطن - ا ف ب - أعلنت الخزانة الأميركية، ان «مجموع الدين العام تجاوز عتبة 100 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي»، بعد إقرار الكونغرس رفع سقف الديون الفيديرالية. وأفادت في بيانها اليومي عن المالية العامة، بأن «دين الدولة الفيديرالية ارتفع أكثر من 238 بليون دولار في يوم واحد الثلاثاء الماضي، ليبلغ 14580.7 بليون دولار، متخطياً الناتج الداخلي لعام 2010 البالغ 14526.5 بليون دولار». لكن التقديرات الأخيرة الصادرة عن الحكومة تشير إلى أن الناتج الداخلي لهذه السنة «سيفوق هذا المجموع لأنّ حجم نشاط القوة الاقتصادية الأولى في العالم في الربع الثاني، يؤشر إلى بلوغ الناتج الداخلي 15003.8 بليون دولار بوتيرة سنوية».
وكانت الخزانة بلغت السقف القانوني للدين العام المحدد حتى الثلاثاء ب 14294 بليون دولار منتصف أيار (مايو) الماضي. واتخذت منذ ذلك الحين سلسلة إجراءات فنية ومحاسبية لإبقاء الدين تحت هذا الحد، خصوصاً من خلال عدم احتساب بعض العناصر المُدرجة عادة ضمن دين الدولة الفيديرالية في الحساب الإجمالي للديون. وعمدت إلى إعادة إدراج نحو 237 بليون دولار من هذه الالتزامات إلى الدين في حسابات الخزانة الثلاثاء الماضي، فور توقيع الرئيس باراك اوباما الخطة التي اقرها الكونغرس.
وبذلك تنضم الولايات المتحدة إلى مجموع الدول التي يتخطى دينها العام ناتجها الداخلي، ومنها بحسب بيانات صندوق النقد الدولي: اليابان 229 في المئة، واليونان 152 في المئة، وجامايكا 137 في المئة، ولبنان 134 في المئة، وايطاليا 120 في المئة، وإرلندا 114 في المئة وإسلندا 103 في المئة. وأكدت الأرقام الصادرة أول من أمس ما كانت الإدارة الأميركية أعلنته منذ شهور، وهو أن الأموال كانت نفدت تماماً لدى الخزانة مساء الثاني من آب (أغسطس) الجاري، لو استمر العمل بسقف الدين السابق.
وسبق أن تخطى الدين العام الأميركي الناتج الداخلي عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت هذه النسبة متدنية إلى 32.5 في المئة عام 1981، وبلغت مستوى 64.4 في المئة عام 2007، قبل أن ترتفع تحت وطأة الانكماش الاقتصادي والأزمة المالية والاقتصادية.
ويحدد القانون الذي أقره الكونغرس وأعلنه اوباما، سقف الدين الجديد ب 14694 بليون دولار، وكان الدين الخاضع لهذا الحد الثلاثاء اقل من السقف بنحو 163 بليون دولار. وحدد هذا السقف موقتاً، وينص القانون على رفعه ب 1500 بليون دولار إضافية، إما بعد تقديم الرئيس بحلول 31 كانون الاول (ديسمبر) إجراءات جديدة لخفض العجز، أو وفق آلية تلقائية في حال عدم التوصل إلى توافق. وسيسمح هذا الإجراء للخزانة باقتراض أموال إضافية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012.
وتمنح الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني الدين العام الأميركي العلامة القصوى «ايه ايه ايه»، غير انها تختلف على تقويم توقعاتها لتطور هذه العلامة، إذ أبقت «فيتش» على توقعات «مستقرة»، فيما خفضت «ستاندرد اند بورز» توقعاتها منذ نيسان (ابريل) الى «سلبية» وحذت «موديز» حذوها الثلاثاء.