الخزانة الأمريكية ترفض سك عملة نقدية قيمتها ألف مليار دولار

ك "حلٍّ سحري" لرفع سقف المديونية من دون المرور بالكونجرس

أكدت وزارة الخزانة الامريكية أمس السبت، أنها ترفض تماماً اللجوء إلى "حلٍّ سحري" تتداوله اوساط المال بكثرة ويقوم على سك عملة نقدية واحدة قيمتها ألف مليار دولار لتجنيب البلاد مأزق عدم القدرة على رفع سقف الدَّين بسبب عدم توصل الكونجرس إلى اتفاقٍ بشأنه.
وقال المتحدث باسم الوزارة أنطوني كولي في بيانٍ إن "وزارة الخزانة تعتبر، شأنها في ذلك شأن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، أن القانون لا يمكن أو لا يجوز أن يستخدم لتسهيل سك عملات بلاتينية لتجنب رفع الحد الأعلى القانوني للدَّين العام".
وخلال الأزمة الأخيرة المماثلة في ربيع 2011 حين بلغ الدَّين العام حده الأعلى المسموح به قانوناً وانتظر الكونجرس حتى اللحظة الأخيرة لرفع هذا السقف، تداولت أوساط المال هذه الفكرة "السحرية" التي عادت إلى الواجهة مع تجدد الأزمة.
ومنذ 31 ديسمبر أصبح الدَّين العام الأمريكي أعلى من السقف المسموح به قانوناً وهو 16 ألفاً و396 مليار دولار. ولكن الأموال المتوافرة حالياً لدى الدولة الفدرالية تمكنها من مواصلة الإنفاق حتى الأيام الأخيرة من شهر فبراير، وبعد هذا التاريخ تصبح الولايات المتحدة مهددة بشبح التخلف عن السداد إذا لم يرفع الكونجرس السقف الأعلى القانوني للدَّين العام.

وطلبت وزارة الخزانة رسمياً من الكونجرس رفع السقف القانوني للدَّين إلا أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب يرفضون الموافقة على هذا الأمر ما لم يقترن باتفاقٍ على اقتطاعاتٍ في النفقات العامة.
وتستند هذه الفكرة السحرية لسك عملة قيمتها هائلة، إلى قدرة وزارة الخزانة على سك عملاتٍ بلاتينية كتذكارات، من دون أن يكون هناك اي سقفٍ لقيمة هذه العملات التذكارية. ومن هنا يمكن للوزارة سك قطعة نقدية واحدة قيمتها ألف مليار دولار وإيداعها الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) ومقابلها يمكنها إصدار سندات خزينة بالقيمة نفسها.
وترتكز هذه المناورة إلى واقع أن سك العملات لا يخضع لسقفٍ قانوني خلافاً لما هو عليه حال الدَّين العام.