رسوم العمالة ستلقي بأعباء على الشركات وترفع «تكاليف البناء»

أصبح استمرار ارتفاع أسعار العقار نقطة ساخنة تلفت أنظار مختلف الأوساط الاجتماعية السعودية في الوقت الراهن، وسط تنبؤات لخبراء عقاريين بحدوث مزيد من الارتفاعات في المستقبل، خصوصاً في تلك التأثيرات التي سيفرضها قرار وزارة العمل أخيراً بفرض رسوم على العمالة، الذي من المرجح أن يلقي بآثاره على مجمل أسعار المنتجات والخدمات، لتنعكس بدورها سلباً على أسعار العقار وإيجارات المساكن إلى ارتفاعات كبيرة، لا تتحملها السوق العقارية.
ومع بداية العام الجديد، وترقب القطاع العقاري لأنظمة التمويل العقاري، يطرح متخصصون حلولاً جديدة، في شأنها إعادة التوازن لأسعار العقارات، وإدارتها بطريقة علمية، تسهم في تضييق الفجوة بين العرض والطلب التي ما زالت تتسع سنة بعد أخرى.
وطالب الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار عبدالله الرشود بضرورة تشكيل اتحادات تتكون من مصارف تجارية، وشركات عقارية، وشركات استثمارية، تكون بمثابة صانع للسوق العقارية، والعقاري السكني على وجه التحديد، مؤكداً أن هذه الخطوة توفر سيولة للبائعين والمشترين عند المستوى الذي يوازن بين كفتي العرض والطلب، بحيث لا ترجح إحداهما على الأخرى بقوة، لتهبط الأسعار من دون حدود ربحية المستثمر أو ترتفع فوق قدرة المشتري.
ولم يفصح الرشود الذي كان يتحدث ل«الحياة» عن الجهات التي يرشحها، لتصبح صانعاً لسوق العقار تحديداً، ولكنه أبان أن أسواق المال والاستثمار في المملكة هي الأقوى والأكثر استقراراً في المنطقة والشرق الأوسط، كما أن المصارف، وشركات التمويل، وشركات التطوير العقاري السعودية، تملك من الخبرات والإمكانات ما يمكنها من إقامة تحالفات تدعم السوق، وتخلق فرصاً حقيقية للتداول والبيع والتعامل، وتعزز من نمو القطاع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، خصوصاً أن وضع القرارات المنظمة للسوق وإنفاذها صارا أكثر تحديداً وإسراعاً بعد إنشاء وزارة «الإسكان». وأضاف: «الجهات الحكومية أيضاً يمكنها السيطرة على أسعار العقارات بفاعلية، وإعادتها إلى وضعها الأمثل، متى ما دعمت صناعة الاستثمار، لتجد رؤوس الأموال بديلاً مناسباً للشراء المباشر من الأراضي البيضاء من منتجات استثمارية، متوافقة مع أحكام الشريعة، هدفها المحافظة على نمو رأس المال بمخاطر أقل».
وعزا الرشود الارتفاعات القياسية التي حدثت في أسعار العقارات خلال الأعوام الماضية إلى أن الارتفاع الهائل في حجم الثروات لدى الأفراد جراء الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، لم تقابله صناعة منتجات وقنوات استثمارية آمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، تحافظ على نمو رؤوس الأموال تلك، وتحميها من آثار التضخم، لذا اتجه المستثمرون إلى حفظ ثرواتهم بالشراء المباشر في العقار، بالذات في الأراضي الخام، ليس بهدف تطويرها، إنما بسبب قلة تكاليفها في مقابل حجم نموها سنوياً، مقترحاً فرض رسوم مرتفعة على الأراضي البيضاء، تحد من أسعارها، وتدخلها في خريطة التطوير العقاري. وشدد على أن السوق في حاجة إلى المزيد من الصناديق العقارية، خصوصاً الصناديق التي تستهدف القطاع السكني الميسر، لوجود حاجة ونقص واضح في معروض هذا النوع من المساكن التي تخدم شريحتي ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، مضيفاً أنه «لا بد من طرح المزيد من المنتجات والحلول التمويلية العقارية في الوقت نفسه، لتلبية حاجة الشرائح كافة من دون استثناء، لأننا بتوفير المسكن والباقة التمويلية المناسبة، نكون حققنا تحالفاً قوياً بين كل شركات الاستثمار، وشركات التمويل العقاري، ما يشكل أحد الإسهامات المهمة في حل أزمة الإسكان».