كشف المشرف على مركز التراث الوطني العمراني، عن «معارضة ورفض» من الكثيرين لفكرة تدريس التراث العمراني في الجامعات. (للمزيد) وتتزامن هذه الاعتراضات مع الموقف «المُتشدد» الذي يبديه البعض من المواقع الأثرية. وأوضح المشرف على المركز التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار مشاري النعيم، أنه تم «اعتماد 4 مسارات للخطة الوطنية للتراث العمراني، وهي حماية المواقع، وتنميتها وتطويرها، والإفادة من الجانب التقني فيها، وأخيراً الإفادة من التعليم والتدريب». وقال النعيم، في ندوة عن «الاستراتيجية الوطنية للتراث العمراني»: «إن الخطة تقوم على حماية هذه المواقع، وتسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، الذي تم استحداثه أخيراً، من خلال التوثيق والتصنيف، وربطه بنظام حماية التراث العمراني، الذي يختلف عن نظام حماية الآثار المملوكة للدولة، بخلاف مواقع التراث العمراني المملوكة للمواطنين»، موضحاً أن «الهيئة» «وقّعت اتفاقاً مع شركة متخصصة، لأرشفة معلومات مختلفة عن المواقع التراثية، خلال 5 سنوات، وتسجيل نحو 10 آلاف مبنى وموقع». وأشار النعيم، إلى توجه «الهيئة» إلى «ربط التنمية والتطوير بالتراث العمراني، بإعطاء هذه المواقع ملامحها الثقافية»، لافتاً إلى أن بعضها بحاجة إلى «خطة إنقاذية للحفاظ عليها»، موضحاً أن ذلك يشمل «تطوير القرى التراثية، لإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها، واستعادة السكان الأصليين لها، وفتح المجال للزوار، وتطوير المنشآت فيها، لتشكل محطة سياحية متكاملة، وإيجاد مستخدمين فعليين فيها، كي تتحول إلى مراكز إنتاج اقتصادية، من خلال إتاحة فرص استثمارية وتجارية للأسر المنتجة والحرفيين والشباب.