انتقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم تطبيق بعض الجهات المعنية للمواصفات التي تضعها، خصوصاً أنها تُصدر مواصفات مهمة جداً للسلع. وقال المدير العام لفرع الهيئة في منطقة مكةالمكرمة المهندس فوزي بن حسن حكيم، خلال لقاء في الغرفة التجارية بجدة أمس، إن عدم تطبيق المواصفات من الجهات المعنية (رفض تسميتها) قد يكون بسبب عدم وجود إمكانات لديها، «أنا أعدكم إن كانت الهيئة هي المشرفة على التطبيق لن يدخل أي شيء للبلد غير مطابق». وأوضح حكيم أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة من الهيئة بلغ 27818 مواصفة، وبلغت المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 6524، منها 5500 مواصفة سعودية، في حين سجل عدد المواصفات القياسية العربية المعتمدة 9041، منها 5397 متبناة من المواصفات القياسية السعودية، وبلغ عدد مشاريع المواصفات القياسية التي سيتم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية أكثر من 1500 مشروع، وعدد مشاريع المواصفات القياسية التي تحت الإعداد 1000. وأضاف أن عدد المصانع التي أوصت الهيئة بمنح منتجاتها شهادات صلاحية للاستهلاك الآدمي بغرض التصدير بلغ 362 مصنعاً، فيما بلغ إجمالي العينات التي تم تحليلها في مختبرات ضبط الجودة والمعايرات التي تمت بمختبرات المعايرة 292478 عينة، أعد عنها 132765 تقريراً. ودعا حكيم إلى اجتماع على مستوى وزاري يضم الجهات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل تضع حلولاً، وأن تكون الهيئة هي المشرفة على المختبرات، وأن تلحق المختبرات بالهيئة، منوهاً بضرورة إعطاء مصلحة الجمارك إمكانات الجمارك الأميركية، وأن يتم فصلها عن أية جهة، وأن تكون هي المسؤولة عن الواردات الداخلة للسعودية. وشكا عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء مما وصفوه بالمبالغة في المواصفات، وقالوا إن ذلك يعني صعوبة التطبيق في السعودية، مشيرين إلى أنهم يعانون في حال استيراد البضائع من الخارج التي تعتمد من مختبرات وشهادات مواصفة معتمدة من الهيئة، ويتم رفضها من المختبرات الخاصة داخل المملكة لعدم مطابقتها. فيما طالب آخرون بتوحيد شامل واتفاق بين دول الخليج على المواصفات والمقاييس لخفض الكلفة على المستهلكين. من جهته، انتقد مساعد الأمين العام للغرفة التجارية في جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي ضعف عدد الحضور للقاء، مشيراً إلى أنه دعا بنفسه أكثر من 800 عضو في اللجان التجارية في الغرفة، بيد أن الحاضرين لم يتجاوزوا ال 40 شخصاً.
