معارضون سودانيون يحذّرون: انقسامات عميقة تضعف الدولة

أكد معارضون للحكومة السودانية أن البلاد تمر بأزمة سياسية مستفحلة تضع البلاد على شفا هاوية، كما حذروا من انقسامات عميقة في المجتمع السوداني، على أساس عرقي. واعتبروا الحوار أقل كلفة للتغيير.
واتهمت نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي النظام الحاكم ب»إضعاف مؤسسات الدولة بسياساته، عبر إبدال الجيش السوداني بمؤسسات أخرى، وتغول جهاز الأمن على تلك المؤسسات بما فيها الشرطة».
وقالت مريم المهدي في ندوة سياسية في الخرطوم إن الحزب الحاكم «أصبح أداة في يد جهاز الأمن ولا يستطيع السيطرة عليه». وتحدثت عن «مؤشرات إلى أن التغيير بات حتمياً»، واعتبرت أن السودان «أصبح دولة غير قابلة للحكم ولا يوجد بها مال وفشلت في القيام بوظائفها المطلوبة منها، فضلاً عن أن نظام الحكم استهلك كل الشعارات الممكنة والتي اعتبرتها من عوامل تفجر الصراعات القبلية». وقالت إن «النظام يحاول أن يجري تغيير عبر جلب أحزاب أخرى لتشاركه مسؤولية ما يحدث للبلاد». في الوقت ذاته، قال القيادي في «الحركة الوطنية للتغيير» محمد محجوب هارون إن السودان «يمر بحال من الإحباط وفقد الناس الأمل وسيطر اليأس وانعدام الأمن والاستقرار».
وتوعد نائب رئيس حزب «حركة الإصلاح الآن» حسن عثمان رزق الحكومة، بان تجد معارضة قوية ومتماسكة في حال حاولت البحث عن مخرج عبر الحوار الوطني. واتهم «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم بتسخير أموال الدولة لمؤتمراته.
من جهة أخرى، رفض أحمد عيسى، النائب عن منطقة حلايب المتنازع عليها بين السودان ومصر، «التصعيد المصري بتعيين رئيس للمنطقة، واعتبر الخطوة مخطط للتمصير متواصل من عشر سنوات». وألقى عيسى باللوم على الحكومة السودانية التي «ماطلت في الرد عبر الجهات الدولية على تجاوزات القاهرة»، موضحاً أن الحكومة المصرية وفرت 300 وظيفة لأبناء قبائل البشاريين والهدندوة السودانيتين، ضمن سياسة استكمال المخطط
وطالب في تصريح ل «الحياة» الخرطوم، بالتحرك العاجل لإنهاء أزمة المثلث. وأبدى خشيته من نسيان حلايب وتراجع المطالبة بإعادة المنطقة إلى السيادة السودانية. وكان وزير التنمية المحلية المصري اللواء عادل لبيب، قرر تعيين اللواء أحمد حلمي رئيساً للوحدة المحلية لمدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر.