مجموعة دولية لكشف تمويل «داعش» وتعقّب «الإخوان» إلكترونياً

على وقع تنامي الحركات المتطرفة في الشرق الأوسط ومعها مخاوف الدول الغربية من تهديد هذه المجموعات للأمن القومي الأوروبي والأميركي، تنطلق في نيويورك اليوم منظمة أميركية ذات حضور دولي لمكافحة التطرف وستسعى من خلال «خزان معلومات» وشبكات رصد واسعة إلى كشف خيوط التطرف، وتعقّب منظمات وحركات بينها «الإخوان المسلمون». ويشرف على المجموعة مجلس مديرين يضم مسؤولين أميركيين ودوليين سابقين، رفيعي المستوى.
«مشروع مكافحة التطرف» أو «CEP» يدشّن اليوم في نيويورك خلال مؤتمر صحافي تشارك فيه وجوه عملت لتحضيره طوال العام الفائت، تضم السفير الأميركي السابق مارك والس، مستشارة مكافحة الإرهاب سابقاً فرانسيس تاونسند، المستشار السابق للبيت الأبيض غاري سايمور، المبعوثة الأميركية السابقة إلى الدول الإسلامية فرح بانديث، السناتور السابق جوزيف ليبرمان، والسفير الباكستاني السابق منير أكرم، والمبعوث السابق إلى الشرق الأوسط دنيس روس.
ويوضح والس ل «الحياة» أن فكرة المشروع «برزت العام الفائت وبفعل التطورات في الشرق الأوسط وقبل تنامي خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش)». ويؤكد أن الانطلاقة تلت «استشارات إقليمية ودولية»، وكون التهديد يستهدف «النسيج السياسي والاقتصادي في المنطقة كما هو للمجتمع الدولي».
وتشير بيانات المجموعة إلى أن هدفها هو «المساعدة في مواجهة القوة المتنامية للمتطرفين حول العالم» والتي «ليس بقدرة الحكومات وحدها يمكن تعقّبها». وترتكز استراتيجية المجموعة إلى «كشف تمويل المتطرفين وفضح من يدعم التطرف»، ولكي تكون المجموعة بمثابة «خزان معلومات ضخم للحكومات والمنظمات والإعلام، حول التطرف». وتحدد المنظمة المجموعات المتطرفة بتلك التي «تهدد أيديولوجيتها وممارساتها السلام الدولي والاستقرار والأمن ومبادئ المجموعات المتمدنة». وتسمي «بوكو حرام في نيجيريا وداعش والإخوان المسلمين وفروعها» ضمن الذين ستتعقّب نشاطاتهم، ولدى المجموعة سجلات تفصيلية حول شخصيات تمول «داعش».
ويؤكد والس ل «الحياة» أن المشروع يريد الانفتاح على كل الحكومات حتى تلك القريبة من جماعة «الإخوان»، ويريد التعاون معها. أما آلية الرصد فتتمثل في جمع المعلومات عن الأشخاص أو الشركات الداعمة لتلك المجموعات و «إبلاغها أولاً والسعي إلى وقف أي نشاط يموّل الإرهاب»... وفي حال لم تتجاوب هذه الجهات، يقود المشروع حملة إعلامية لفضحها على المستويين الأميركي والدولي، والسعي إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية عليها. وستستخدم المنظمة طاقات بشرية ضخمة عبر مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة وموارد إقليمية، إلى جانب وسائل تقنية متطورة لتعقب تلك المجموعات على منتديات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وترى الجهات المنظمة للمشروع تقاطعاً إقليمياً ودولياً في مكافحة ذلك التهديد، وتُبدي استعداداً لتوظيف علاقاتها بالسلطات الأميركية في تطوير هذه المساعي. إذ تضم مسؤولين سابقين وبارزين شاركوا في إدارات جمهورية وديموقراطية مثل بانديث وتاونسند، وليبرمان.
وسيرافق إطلاق المجموعة نشر نتائج استطلاع للرأي يفيد بأن 82 في المئة من الأميركيين و56 في المئة من الأوروبيين يعتبرون «داعش» التهديد الإرهابي الأكبر، في حين تراجعت «طالبان» إلى المركز الثاني في الولايات المتحدة (79 في المئة) و «حماس» تتبوأ المركز الثالث و «بوكو حرام» المركز الرابع ب 55 و35 في المئة تباعاً. ويؤيد 67 في المئة من الأميركيين العمل العسكري ضد «داعش»، فيما يعتبر 40 في المئة أن على الولايات المتحدة تصعيد وتيرته. وكان مارك والس أسس عام 2008 مجموعة «متحدون ضد إيران نووية» التي تحشد جهوداً إعلامية ومعلوماتية لرصد البرنامج النووي الإيراني، ولمنع تطوير طهران سلاحاً نووياً. ويشدد والس على عدم وجود أي تواصل عملي بين المجموعتين، مشيراً إلى أن الأهداف تختلف على رغم تلاقي بعض الوجوه في المجموعتين وتقاطع الدعم لهما.