الاحتياط الرأسمالي المعزز لمصارف كبرى 16 في المئة من أصولها

أعلن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستيان نوير أمس، أن «حجم الاحتياط الرأسمالي المعزز لأكبر 29 مصرفاً في العالم يبلغ 16 في المئة»، مشيراً إلى «الإعلان عنه خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
ويجب على المصارف بموجب خطط تضعها الهيئات التنظيمية العالمية، الاحتفاظ باحتياطات أمان على شكل سندات وأدوات مكافئة، بما يعادل نسبة معينة من أصولها المرجحة بالأخطار.
وقال نوير بعد اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية للاقتصادات الرئيسة في العالم في مدينة كيرنز الأسترالية، إن «النطاق الأولي البالغ 16 في المئة واقعي»، لكن أوضح أنه «لم يتحدد في شكل نهائي في الاجتماع الحالي لمجموعة العشرين». وأشار إلى «إجراء اختبار محاكاة نهاية عام 2015»، موضحاً أن «عدداً من الدول طالب بقدر من المرونة في المتطلبات بعد صدور نتائج الدراسة».
وتشكل الخطة مكوناً أساسياً للجهود العالمية لإنهاء مقولة «البنوك الضخمة التي يجب عدم السماح بانهيارها»، وتجنيب دافعي الضرائب أعباء التدخل لإنقاذ البنوك مجدداً. ولفت نوير إلى أن «الجميع اتفقوا على ألاّ تكون الفترة الانتقالية طويلة»، وقال: «ندرك أن علينا عدم إنشاء آلية يمكن أن تكبل الإقراض المصرفي».
وأوردت مسودة أولية اطلعت عليها وكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحد الأدنى لطاقة امتصاص الخسائر في البنوك الرئيسية يجب أن تكون «بين 16 و20 في المئة من الأصول المرجحة بالأخطار، وما لا يقل عن مثلي نسبة رأس المال الأساس المقررة في «بازل 3».