نشوة وارتياح في أسواق المال ومكاسب لليورو والذهب والنفط

بدت أسواق المال حول العالم في اليوم الأول للتداولات في السنة الجديدة أمس، مرتاحة وعاشت نشوة بعد اتفاق اللحظة الأخيرة الذي جنب الولايات المتحدة «الهاوية المالية»، وسجلت مؤشرات البورصات الرئيسية ارتفاعات جيدة راوحت بين 1.5 و2 في المئة، كما انتعشت أسعار اليورو والذهب والنفط بعدما أقر الكونغرس الأربعاء قانوناً أبعد عن الأميركيين تدابير تقشف صارمة، ليحقق الرئيس باراك أوباما انتصاراً بفرض ضرائب أعلى على الميسورين، لكن تأجلت لأسابيع ملفات شائكة.
وبعد إغلاق الأسواق لمناسبة رأس السنة فتحت بورصة وول ستريت على ارتفاع إذ كسب مؤشر «داو جونز» 2 في المئة و»ناسداك» 2.54 في المئة. وارتفع مؤشر بورصة باريس 2.15 في المئة إلى أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2011، وكسب مؤشر بورصة لندن 2.35 في المئة ليتجاوز للمرة الأولى منذ الموعد ذاته مستوى ستة آلاف نقطة. وفي هونغ كونغ أغلقت السوق بارتفاع 2.89 في المئة.
وليل الثلثاء أقر القانون - التسوية في مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد 24 ساعة على إقراره في مجلس الشيوخ حيث يشكل الديموقراطيون غالبية.
ويقضي الاتفاق برفع الضريبة من 35 في المئة إلى 39.6 في المئة للعائلات التي يفوق دخلها السنوي 450 ألف دولار. لكنه يترك عدداً من المسائل معلقة في شأن الاقتطاعات في النفقات العامة، خصوصاً في المجال العسكري التي تأجل استحقاقها لشهرين، ما ينذر بمعركة جديدة بين البيت الأبيض والمحافظين.
وانعكس الأمر على الأسواق العربية أيضاً وأغلقت معظم مؤشرات أسواق الأسهم في المنطقة مرتفعة. وتعافت أسهم القطاع العقاري في دبي من الخسائر التي منيت بها الاثنين بعدما وضع مصرف الإمارات المركزي سقفاً للإقراض العقاري. وبلغت قيم التداول أعلى مستوياتها منذ الخامس من نيسان (أبريل) واخترق مؤشر سوق دبي مستوى المقاومة الفني لذروة صعوده في تشرين الأول (أكتوبر) ليغلق مرتفعاً 2.7 في المئة عند 1667 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ 24 نيسان. ولا يوجد الآن مستوى رئيس للمقاومة قبل ذروة 2012 عند 1778 نقطة. وكانت الصورة إيجابية أيضاً في سوق أبو ظبي التي ارتفع مؤشرها العام 1.8 في المئة مدعوماً بأسهم القطاع العقاري.
وفي مصر واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار في ثالث عطاء يطرحه البنك المركزي لبيع المصارف دولارات بمقتضى نظام جديد. وباع البنك 75 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3510 جنيه. لكن البورصة المصرية واصلت الصعود وارتفع مؤشرها الرئيس 3.2 في المئة إلى 5635 نقطة، متجاوزاً المستوى الذي وصل إليه قبل اندلاع الأزمة السياسية في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) مع مضي الرئيس محمد مرسي في طرح الدستور الجديد الذي تعتبره المعارضة غير شرعي.
وواصل المؤشر الرئيس للسوق السعودية مكاسبه من الجلسة السابقة ليصعد 1.2 في المئة مدعوماً في شكل رئيس بقطاع البتروكيماويات مع ارتفاع خام «برنت» إلى أعلى مستوى له في شهر متجاوزاً 112 دولاراً للبرميل. وارتفع مؤشرا الكويت وقطر واحداً و1.1 في المئة على التوالي، لكن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية العُمانية لم يستطع ترجمة الأنباء الإيجابية عن الموازنة الحكومية لعام 2013 إلى صعود قوي وأغلق مستقراً تقريباً. وكانت بورصة البحرين هي الوحيدة بين بورصات الخليج التي أغلقت على انخفاض مع تراجع مؤشرها 0.2 في المئة.