أخطر من تجار المخدرات

يعيش بيننا رجال وشركات وقليل من النساء يتشاركون في إدارة مافيا أكثر خطراً علينا من تجار المخدرات. ذلكم هم مافيا التقسيط، المسؤولون عن تعبئة سجوننا وتهديم بيوتنا وإدارة أكبر كيان لغسل الأموال.
تستقبل سجوننا بشكل يومي أناساً بجريمة عدم الوفاء بتسديد ديون مالية ناتجة من حماقة الاستدانة من أشخاص أو مؤسسات تبيع منتجات وهمية لا يمتلكونها، أو منتجات حقيقية يمتلكونها بأسعار تعادل ضعف قيمتها في السوق، بحجة أن تسديدها بالتقسيط، ولهم في الشريعة والقانون أبواب واسعة تؤدي إلى ضيق عاجل في حياة الداخل منها.
تستولي مافيا التقسيط على أدوار كان يجب أن تنفرد بها المصارف، فالمصارف هنا مهزومة بالضربة القاضية، ولعل مشنقة «سمة» ولعنة القائمة السوداء تلاحقها والمقترضين منها معاً، فهذه القائمة اللعينة تحجب على المصارف والمقترض الاستعانة بخدمات الإقراض من مصرف ثانٍ، طالما لم يتم سداد القرض في المصرف الأول، حتى فرصة شراء ديون الأفراد بين المصارف تم إغلاقها بقوة القانون. النتيجة ازدحام السجون.
تمت مصادرة جزء كبير من جهد أجهزتنا الأمنية لمساندة «الديانة»، من دون استقطاع جزء من الدين لمصلحة الوطن، ذلكم جهد كبير يمستلزم محاصرة «المديون» نفسياً وجسدياً حتى يتم إيداعه في سجن، كما إن إقامة السجين تتسبب في نزف موارد وطنية، لذلك فمن الحكمة والرأي محاسبة المقترض على القيمة الحقيقية للقرض، وهي تعادل غالباً نصف قيمة العقد، وكذلك استقطاع جزء من المبلغ ليكون كلفةً ملاحقة «المديون»، ومحاكمته، وكذلك سجنه.
يقول إريال ويلسون: «سيكون عالمنا أجمل لو غرق الأزواج في الحب، كما يغرقون في الديون»، بينما ليونارد أوور يقول: «صناعة الديون تحتاج إلى عقلية خلاّقة أكثر من إيجاد مصادر الدخل»، في حين يؤكد عزرا باوند أن الحروب منتجة للديون، وهو ما يعني أن كيانات التقسيط (مؤسسات أو أفراداً) يمارسون حرباً بأسلحة بيضاء، عتادها شيكات وكمبيالات، ومسبباتها قوانين شرعية، أو حكومية، كذلك ضنك معيشة أو حماقات.
يرتبط الرّبا بأصنافه كافة بالتقسيط، فهو عقد ربوي، أكرر: عقد ربوي حتى وإن ازدانت واجهات مؤسسات التقسيط أو عقليتنا بفتاوى إجازة أو تحليل. هذا قول مسنود على سنوات من الصراخ، قضاها المفكر السعودي حمزة السالم، يقول دوماً: إن أسلمة غالبية أشكال الإقراض وباء على البلاد والعباد، لاحقوه واستمعوا له، كذلك لا تنسوا (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ - فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ). يعتمد المجتمع السعودي بعمومه - حتى الأثرياء - على أصناف متنوعة من الإقراض، وحدهم الفقراء تساهم القروض في منحهم مزيداً من الفقر، الخوف، الضنك المعيشي، العقم النفسي، وتؤطر حياتهم في دائرة عبيد القرض والمقرض. تلكم عبودية تستمر سنوات ذات مرارة، ولا سيما الذاهبة لسداد فوائد القرض، وهي نسبة تصل في حالات كثيرة إلى أكثر من 100 في المئة، فمثلاً مكيفات الهواء تبلغ قيمتها في الأسواق التقليدية 800 ريال، وفي سوق التقسيط 1900 ريال.
تتصدر المكيفات، وكذلك «الدبّابات» - وهي سيارات نقل صغيرة - قائمة السلع الأكثر مبيعاً لدى «مافيا التقسيط»، مع الإشارة إلى أن البيع وهمي، فلا مكيف ينتقل من مكانه، ولا مفتاح سيارة يتم تسليمه، فمانح القرض هو الشاري في الوقت ذاته، لا وجود لسلعة في معظم الأحوال، وإذا وجدت يتم إبرام مئات القروض عليها في الوقت ذاته، فالسلعة الحقيقية هي حاجة المقترض، والعقد ربوي مقيت، تستوجب حيازته مسبقاً تقبيل أيادٍ وخنوعاً، ثم الجوع لاحقاً. تصمت مؤسسات الدولة وكذلك المصارف عن هذه السوق القاتلة، الملتهمة لمدخراتنا، فلكل مقترض قبر في الحياة، محفور بيد مؤسسات التقسيط ذات الفتك الأكبر في مدننا الصغيرة والمتوسطة، والقادرة على الاستمرار ما لم ينقذنا أحدهم بقانون يرميهم خارج دائرة اقتصادنا، أو نكمل حياتنا وفقاً للمثل الصيني القائل: «هناك أشياء توجد في حياتنا بجرعات كبرى من دون أن نشعر، منها: الأعداء، الديون، والخطايا»، وهي كل ما تصنعه بنا شركات التقسيط.
jeddah9000@hotmail.com
jeddah9000@