مجلس الشيوخ أقر اتفاقاً ينقذ أميركا من إجراءات قاسية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي ليل أول من أمس اتفاقاً حول الضرائب، يشكل مرحلة أولى لتجنب إجراءات تقشف قاسية اتفق على تسميتها «الهاوية المالية».
وتبنى المجلس بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتاً في مقابل ثمانية أصوات، النص الذي تفاوض عليه البيت الأبيض والجمهوريون الأعضاء في المجلس لساعات قبل ذلك، في حين يُفترض أن يتبنى مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الاتفاق قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ. ووعد رئيس مجلس النواب جون بونر بعرض النص على المجلس اعتباراً من اليوم (الثلثاء)، ولكن قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون في شكل واضح أي زيادة في الضرائب. وإذا رفض المجلس النص سيكون البديل الإجراءات التي تفرضها «الهاوية المالية» من زيادة في الضرائب إلى اقتطاعات كبيرة في الموازنة يمكن أن تطبق تلقائياً ابتداءً من أمس واليوم.
وبعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس جو بايدن وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى اتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الأميركيين الميسورين ويؤجل لشهرين أي اقتطاعات في النفقات. وبتصويت المجلسين على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة «الهاوية المالية» التي كانت تتهددها. وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت ليل أول من أمس على نص محتمل، ما يعني أن الدخول في «الهاوية المالية» حصل تقنياً عند منتصف الليل، ولكن تأثير ذلك سيكون محدوداً إذ أن الإدارات والأسواق المالية أقفلت أمس بمناسبة عيد رأس السنة.
وينص الاتفاق على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 ألف دولار سنوياً وتمديد تأمين البطالة، في حين كان أوباما دافع خلال الحملة لإعادة انتخابه عن عتبة ال250 ألف دولار، ولكنه اضطر للمساومة.
وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب كان صعباً أصلاً، إذ أنهم رفضوا قبل عيد الميلاد أي زيادة في الضرائب على الذين يزيد دخلهم على مليون دولار سنوياً. وسيسمح الاتفاق بإرجاء الاقتطاعات في الموازنة لشهرين، والتي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، لإعطاء مزيد من الوقت للمشرعين من أجل إعداد خطة لخفض النفقات. وحذر خبراء اقتصاد من إمكان عودة أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فعدم تمريره في الكونغرس يؤدي إلى زيادة الضرائب بمقدار ألفي دولار لكل عائلة سنوياً، إلى جانب زعزعة أسواق المال.
وبدت بورصة نيويورك في جلستها الأخيرة العام الماضي قلقة من الوضع، قبل أن تغلق على ارتفاع بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات، إلا أن التوصل إلى اتفاق لم يُعلن إلا بعدما أغلقت بورصة نيويورك التي ستفتح أبوابها مجدداً اليوم.
وهذه المواجهة تنذر بأخرى خلال بضعة أسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسمياً أول من أمس، إذ أن التوصل إلى إرجاء القرارات حول النفقات لشهرين قد يؤدي إلى جمع هذين الملفين والوصول إلى «هاوية مالية» جديدة أخطر.
وكان رفع سقف الدين، وهو من صلاحية الكونغرس، أدى عام 2011 إلى أزمة سياسية خطيرة بين البيت الأبيض والجمهوريين كلفت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل وكالة «ستاندارد اند بورز». وبانتظار تصويت الكونغرس على رفع سقف الدين، أعلنت الإدارة الأميركية «إجراءات استثنائية» لإمهال البلاد بضعة أشهر وتجنيبها عجزاً في تسديد أي دفعات.