تركيا تبدأ حوارا مع الزعيم الكردي اوجلان بشأن حل سياسي

قال مستشار لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس الاثنين ان تركيا بدأت مناقشة بهدف التوصل الى تسوية سياسية تتضمن موافقة المتشددين الاكراد على إلقاء اسلحتهم بعد ان خلصت الى انه من غير المرجح هزيمتهم عسكريا.
وأجرت الحكومة التركية محادثات في الاشهر القليلة الماضية مع عبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون لانهاء اضراب عن الطعام قام به اعضاء من الحزب في سجون تركية، لكن تعليقات يالجين اكدوجان كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي هي أول تأكيد أن المحادثات تشمل التفاوض على تسوية سياسية اوسع.
وقال اكدوجان في مقابلة مع محطة تلفزيون (إن تي في) "الهدف الرئيس للحكومة هو نزع سلاحهم (المقاتلين الاكراد)". واضاف ان الحكومة تتوخى الحذر بشأن احتمالات التقدم قائلا "عليك ان ترى كيف سيكون رد فعل قنديل (مقر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق)... المنظمة ايضا ترى انها لا يمكنها تحقيق أي شي من خلال الكفاح المسلح".
وبعد القبض عليه في العام 1999 أوضح اوجلان انه مستعد لتسوية سياسية تتضمن مزيدا من الحقوق للاكراد في منطقة جنوب شرقي تركيا.
وأبلغ اكدوجان صحيفة حريت ان مسؤولين من جهاز الاستخبارات التركي اجتمعوا مع اوجلان لاربع ساعات في 23 كانون الاول/ ديسمبر الماضي بهدف اصدار اعلان لانهاء الصراع في الاشهر الاولى من العام 2013.
وقالت الصحيفة ان "اقناع الجماعة بإلقاء سلاحها شكل البند الرئيس في جدول اعمال المحادثات". واضافت "اذا تحقق الهدف فان حزب العمال الكردستاني الذي اوقف العمليات بسبب ظروف الشتاء سيبدأ في نزع سلاحه في الربيع".
ويعيش اوجلان، الذي أسس حزب العمال الكردستاني في العام 1974 للقتال من اجل دولة كردية مستقلة، في عزلة فعلية في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة ولم يلتق بمحاميه منذ أشهر.
لكن بعد ان اصدر أمرا من خلال شقيقه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى مئات من نشطاء حزب العمال ممن اضربوا عن الطعام في سجون في ارجاء تركيا فانهم نفذوه على الفور.
وقال وزير العدل التركي انذاك انه سيكون هناك المزيد من المحادثات مع حزب العمال الكردستاني. وأوضح اكدوجان امس ان انقرة تعتبر اوجلان محاورها الرئيس.
ومنذ ان تولت السلطة قبل عشر سنوات، وسّعت حكومة اردوغان الحقوق الثقافية واللغوية للاكراد الذين يشكون حوالى 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 75 مليونا. لكن الساسة الاكراد يطالبون بمزيد من الاصلاحات السياسية بما في ذلك خطوات نحو حكم ذاتي لمنطقتهم.