نمو الدول العربية جنوب المتوسط أفضل منه في الضفة الشمالية الأوروبية

أظهرت إحصاءات رسمية أن المنطقة العربية جنوب البحر الأبيض المتوسط الممتدة من المغرب الى مصر، صمدت أفضل من تلك الواقعة في الضفة الشمالية الأوروبية في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية في النصف الأول من هذه السنة. وحققت معدلات نمو تراوحت بين 2.2 و5.7 في المئة، في حين بلغ معدل النمو 2 في المئة في دول الخليج و5.5 في المئة في دول شرق آسيا، ولم يتجاوز 1.5 في المئة في الدول النامية.
وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد والمال المغربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى أن «وقع التأثير كان محدوداً في الدول العربية المتوسطية بفعل تنوع مصادر الدخل، على رغم تضررها من تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية التي قلّصت معدلات النمو في بعض دول المنطقة الى النصف».
وأعلن أن «النمو في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط (منطقة مينا: شمال أفريقيا والشرق الأوسط ) بلغ 5.7 في المئة في المغرب و4.1 في المئة في مصر و3.5 في المئة في الأردن وليبيا، و2.9 في المئة في سورية، و2.2 في الجزائر و2 في المئة في تونس في تموز (يوليو) الماضي. وترتبط هذه الدول باستثناء ليبيا باتفاقات تعاون وشراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 2000، كما تنخرط في ما بينها بسوق مشتركة يطلق عليها «اتفاق أغادير»، وتنضم إليه مصر والمغرب وتونس والأردن منذ 2004، وهي سوق تضم 120 مليون مستهلك ويبلغ الناتج المحلي فيها نحو 350 بليون دولار.
وأفاد التقرير بأن عام 2008 سجل أفضل معدلات النمو في الدول العربية المتوسطية، بالغاً 7.2 في المئة في مصر وهو أعلى نمو في المنطقة العربية، قبل أن يتراجع الى 4 في المئة، بينما حافظ المغرب على مستوى النمو ذاته المسجل العام الماضي بفضل الموسم الزراعي الوفير الذي مكّن من الإبقاء على نمو مرتفع بلغ 5.7 في المئة».
وتقلصت معدلات النمو في الجزائر وليبيا الى النصف، بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق الدولية، ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة الى 13 في المئة في لييبا، و11 في المئة في الجزائر و11.4 في المئة في الأردن و9 في المئة في سورية، و7.8 في المئة في مصر، وأقل من 2.6 في المئة في المغرب.
وفي مجال الحساب الجاري، سجل معظم الدول العربية المتوسطية وضعاً سلبياً تراوح بين 12.3 في المئة في الأردن الى 1.8 في المئة في مصر، وحققت الجزائر فائضاً في الميزان التجاري بلغ 3.8 في المئة، لكنه ضعيف قياساً إلى العام الماضي، وبلغ الفائض 22 في المئة في أثناء طفرة أسعار الطاقة. وتبقى الأرقام العربية على رغم انخفاضها أفضل من مثيلتها الأوروبية، التي تراجع فيها النمو الى 4.8 في المئة في منطقة اليورو (15 دولة)، 6 في المئة في المانيا، و5 في المئة في إيطاليا، و2.9 في المئة في فرنسا، و3.7 في المئة في بريطانيا التي سجلت عجزاً في رصيد الموازنة قارب 14 في المئة في النصف الأول من السنة.
وتضررت الدول العربية المتوسطية من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض عائدات السياحة وتقلص الاستثمارات والتدفقات الأجنبية، لكنها حافظت على وتيرة الاستهلاك الداخلي والتحكم في التضخم، ما جنبها جزءاً من العاصفة الاقتصادية التي ضربت أوروبا الجارة القريبة والشريكة التجارية ومصدر 75 في المئة من الدخل الخارجي.