الصور «المقلوبة» في بلادي

لا يمكن أن أجد أي تفسير لمن يوقف سيارته أمام مدخل أحد المنازل في الحارة ويغلق بوابتهم بالكامل فقط ليؤدي «حضرته» الصلاة، يتكرر هذا المشهد أمام معظم البيوت التي تقع قرب الجوامع. صورة مقلوبة بالفعل، هو في زيارة لبيت الله طلباً لغفرانه ورحمته والفوز بالجنة، وكأنه لا يعلم بعمله هذا أنه يرتكب سيئة، وقد يسبب لملاك المنزل كارثة فيما لو احتاج أحدهم إلى الخروج من المنزل لأسباب علاجية طارئة.
الحقيقة أن المواطن هنا في المملكة - وأقولها بكل أسف - لا يعرف الانضباط إلا أثناء تأديته للفريضة داخل المسجد. نعم ينضبط خلف الإمام خاشعاً مستسلماً، أما بعد التسليم فالصورة تنقلب تماماً، تذهب تلك السكينة التي شعر بها قبل لحظات ثم يأتي التمرد فيبدأ بقيادة سيارته بعد أداء الصلاة بكل قلة ذوق وينحرف كيفما أراد. كم مرة شاهدتم في المساء المرور، وهو يحجز الشاحنات على الأرصفة في الطرق الدائرية السريعة، لأنها خالفت التعليمات التي تحدد أوقات السير لهذه المركبات الضخمة، أليس من المفترض أو من المتوقع ألا توجد أية شاحنة أساساً؟ ِلمَ يتجرأ السائق بقيادة شاحنته في فترة الحظر؟ كيف يتكرر المشهد كل مساء من دون أن يلتزم الناس بالنظام؟ والحال يمكن تطبيقها على من يتجاوز السرعة ويحصل على مخالفة، ثم يذهب إلى المجالس متندراً من كاميرات «ساهر». ومن المشاهد الأكثر غرابة، أننا صمتنا عقوداً على وجود الشاب البائع لأدق حاجيات المرأة من ملابس داخلية حتى أصبح الأمر مقبولاً، وعندما استيقظ الضمير في دواخلنا، ووضعنا المرأة لتبيع مكان الرجل ارتفعت الأصوات المعارضة، وبدأت تهدد وزير العمل بمرض السرطان حماه الله وإيانا من هذه الشرور. أين هذه الغيرة على المرأة المتسوقة من قبل؟ ها نحن نقبل وبكل جهل اختلاء الرجل الأجنبي (السائق) بالمرأة داخل السيارة، ولمدة قد تتجاوز الساعات في يوم واحد، أما أن تقود المرأة سيارتها فهذه مفسدة، لكننا سنستيقظ بعد حين كما استيقظنا أمام مهنة البيع، وأتوقع أن يخرج حينها محتسب آخر ليدعو على مسؤول آخر بالشلل والسل الرئوي وكل ما قد يملي عليه الشيطان بداخله من أمنيات قبيحة. صور مقلوبة بامتياز. لنأخذ التحرشات، نطالب دائماً بوضع قوانين صارمة لمن يتحرش جنسياً بامرأة تعمل بجانبه أو تسير في مجمع تسوق، ونقول إن المتحرش يستحق العقوبة والتشهير وتسجيل هذه الأحداث في سجله المدني لتبقى وصمة عار في سيرته. الهدف بالطبع هو تهذيب الناس وبناء المجتمع المتصالح السليم الآمن، ثم يأتي من يقول إن وضع قوانين خاصة للتحرش من شأنه شرعنة الاختلاط، ولهذا فلا حاجة لنا به. كيف تواجه التحرش إذاً؟ الجواب نعاقب المرأة.. أي نعاقب الضحية، أما المتحرش (الشاب) فلا يلحق به أي أذى. تأتي المرأة ببطاقتها التي تثبت هويتها الوطنية إلى كاتب العدل لتحرير وكالة، ثم يقول لها الشيخ: احضري معرفاً، فتقول له: هذه بطاقتي تحوي اسمي وصورتي فلا ينظر إليها، ثم تضطر إلى استجداء شخص - في الغالب لا يعرفها - ليشهد أمام الشيخ زوراً، أن هذه المرأة هي فلانة بنت فلان. وهكذا ساعدنا في شرعنة شهادة الزور، وأين؟ أستطيع أن أمضي وأصل إلى عشرات الصفحات من تصوير المشهد في مجتمعنا، لكن المساحة لا تسمح لي بذلك. الواقع أن المملكة، وحتى تتمكن من بناء المجتمع المأمول وتحقق السلم الاجتماعي بين الناس، وتنتهي بمثل هذه المشاهد المقلوبة، مضطرة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة تأسيس هيبة النظام. يشمل ذلك كل السلوكيات الخاطئة التي أشرت إلى بعضها، والأهم من ذلك تطبيق العقوبات على المخالفين بكل تصميم وجدية ومن دون استثناء، وسواء أكان المخالف أميراً أم شيخاً أم مقيماً أم زائراً أم مجرد فرد. الفوضى والتمرد، بل وحتى تجذر ظاهرة الازدواجية في الشخص ليست مرضاً عضالاً يصعب استئصاله، ولكنها انعكاس للأنظمة أو غيابها في بيئة ما، كل الأمثلة التي أوردتها في هذه العجالة تختفي من الأفراد أنفسهم الذين ارتكبوها هنا عندما يغادرون المملكة. في الإمارات التي أصبحت قبلة السياحة السعودية، وتطبق أنظمة صارمة وجادة، ستشاهد السائق نفسه الذي أغلق بوابة منزلك ملتزماً بالذوق العام هناك، ولا يمكن أن يتجرأ بوضع عربته أمام بوابة منزل. الفرد نفسه الذي يلقي سيجارته أو علبة العصير من نافذة سيارته هنا، سيحتفظ بها داخل سيارته هناك حتى يجد سلة نفايات.
النظام وتطبيقه أيضاً وفضلاً عن كل ما ذكرناه، يعتبر عاملاً إيجابياً بل وحاسماً في بناء الفرد وقدرته على المساهمة في الاقتصاد والتنمية وخلق البيئة الاستثمارية المنشودة. التنمية تحتاج إلى الوضوح في كل شيء والانضباط والشعور بالمسؤولية من الأفراد، أما الفوضى والاستهتار فلا يمكن أن يتحقق معها نماء، فهي مجرد أداة حادة لرفع النفقات وإصلاح الأضرار التي تأتي بسببها.
* كاتب سعودي.
fdeghaither@gmail.com
@F_Deghaither