«غرفة الرياض» تبحث أسباب انخفاض إنتاج «المزروعات»

بحثت اللجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة تجارة الرياض، برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة محمد بن فهد الحمادي، انخفاض إنتاجية بعض المنتجات الزراعية، مثل القمح والشعير والذرة الرفيعة والشامية، بنسب متفاوتة قد تصل في بعضها إلى 50 في المئة، ما انعكس بشكل سلبي في قطاعي الثروة الحيوانية والغذاء، وحدوث تضخم في أسعار بعض المواد الغذائية.
واستعرضت اللجنة في أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، واقع القطاع الزراعي في ظل العمل بالقرار رقم 335 الخاص بشراء محصول القمح من المزارعين، ومبادرات صندوق التنمية الزراعي، والحد من تصدير المنتجات الزراعية بل وإيقافها، حتى لا يتسبب ذلك في استنزاف مخزون المياه الجوفية، ولتحقيق أولوية الخطط الزراعية، التي تستهدف في المقام الأول توفير حاجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية وبالأسعار الملائمة. كما استعرض الاجتماع ورقة عمل حول إنتاج المملكة من التمور، الذي يزيد على مليون طن سنوياً، والمعوقات التي تعترض إنتاج وصناعة التمور، وسبل تحقيق أفضل مردود من هذا المحصول الاستراتيجي، سواء من ناحية أهميته للسوق المحلية، أم من حيث اعتباره مصدراً داعماً للصادرات السعودية، ومورداً مهماً للدخل الوطني. ولفت رئيس اللجنة إلى أن الورقة تطرقت لمفهوم الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي، وكيفية تحقيق الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، مع الحفاظ على المكتسبات الزراعية، من خلال إيجاد استثمارات ناجحة ومحمية، انطلاقاً من المبادرة التي أطقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، وأكد الحمادي أن اللجنة ستعمل على تعزيز الجهود، من أجل تحقيق مستوى جيد للأمن الغذائي، والحفاظ على المكتسبات الزراعية.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت جملة من الأهداف التي تمكّنها من تفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج خلال السنوات الأربع المقبلة، وعدم التوسع في زراعة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وترشيد السياسة المتبعة، والعمل على إيجاد كيان إداري يعنى بالخزن الاستراتيجي، ويساعد في سد الفجوة الغذائية التي يعاني منها المجتمع، والوصول إلى مستوى مرضٍ من الأمن الغذائي. وبيّن أن اللجنة شكّلت فريقي عمل متخصصين في الزراعة برئاسة محمد بن عبدالله الرشيد، والأمن الغذائي برئاسة المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي الدكتور خالد بن نهار الرويس، لافتاً إلى أن الفريقين يهدفان إلى توسيع دائرة النقاش، والوصول إلى أفضل السبل والآليات لتحقيق أهداف اللجنة الرئيسية.