السنيورة: نشارك في الحوار بعد إعلان نصرالله استعداده للبحث بوضع السلاح في كنف الدولة

أكد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، أن «فريقه السياسي سيشارك في الحوار «بعد أن يعلن (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله استعداده للبحث في وضع السلاح في كنف الدولة اللبنانية، وأنه لن يستخدمه في أي نزاع داخلي مهما كانت الأسباب، وأن ما مضى كان تجربة لن تتكرر، عندها سنكون أول من يشارك في الحوار». ولإعادة الثقة، طالب السنيورة ب «توقف حزب الله عن حماية المتهمين الأربعة من عناصره باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتسهيل تسليمهم إلى المحكمة الدولية. وتسليم المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب». وشدد على أنّ «خطوات كهذه أساسية، وتمهد وتؤسس لإعادة بناء الثقة، وفي غياب ذلك كله ليس أمامنا إلاّ أن نحتكم لصناديق الاقتراع، ومن يحقق الغالبية يكون حاز على ثقة اللبنانيين. ونحن في هذا المجال متمسكون بقوة بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني».
وقال السنيورة في حوار مع هيئة تحرير موقعه الإلكتروني لمناسبة حلول العام الجديد، إن «14 آذار تقدمت باقتراحات جديّة ومقبولة، على العكس مما يحاول البعض إشاعته وترويجه» في موضوع قانون الانتخاب ومقاطعة الحكومة، مشيراً إلى أنّ مطالبتها بإسقاط الحكومة وتشكيل أخرى «تشكل بداية مخرج من المأزق الحالي وبداية لمعالجة المخاطر المتزايدة».
واعتبر أن «رفض تشكيل حكومة جديدة يأتي كدليل على مضي البعض بسياسة استمرار الرغبة في السيطرة والتفرد»، وقال: «نحن لم نقل «قم لكي أجلس مكانك»، بل قلنا افسحوا المجال للبلاد لتتنفس، الأمر الذي يساهم في تخفيف التوتر خلال الفترة المقبلة ويعالج المخاطر الوطنية والأمنية المتزايدة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، بما في ذلك الإفساح في المجال والإعداد للانتخابات وإجراؤها بشكل ديموقراطي وهادئ، بحيث يصبح التنافس سياسياً عبر الانتخابات، وبطريقة حضارية وإنقاذية، ونجنب بلدنا الخضات والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنجم عن أحداث المنطقة». ورأى أن «الحكومة، وهي حكومة حزب الله والنظام السوري، ما زالت مستمرة على هذا الأساس بغية تأمين مصالح الحزب المحلية والإقليمية وحماية النظام السوري».
وعن دعوة الرئيس ميشال سليمان «14 آذار» لإعطاء البدائل عن الحوار، أكّد السنيورة أن هذه القوى تُكِنّ «كل الاحترام للرئيس وللدور المسؤول الذي يقوم به على أكمل ما يرام كرئيس للبلاد وللدولة وكحَكَم بين الأطراف»، لافتاً إلى أن لبنان «بحاجة إليه ليقوم بهذا الدور وفي هذا الظرف بالذات»، ومعتبراً أن «كلامه طبيعي من موقعه كباحث عن المخارج المعقولة، ومن المفيد أن يستمر الرئيس سليمان بما يقوم به من اتصالات مع الفرقاء المعنيين للتقدم على مسارات التواصل».
وقال: «بدورنا نقول إن بديل الحوار هو الحوار، ولكن على أساس أن يكون الحوار مفيداً ومجدياً ومنتجاً ومؤدياً إلى نتيجة، لا أن يكون حواراً من أجل التقاط الصورة وتبقى مقررات الحوار حبراً على ورق. رئيس الجمهورية يعرف أننا شاركنا آخر مرة في الحوار استناداً إلى الصدقية التي يتمتع بها ومن أجل أن نعطي دفعاً حقيقياً وعملياً لوجهة نظره، والنتيجة كانت ما قام به الطرف الآخر وتحديداً حزب الله الذي ينعقد الحوار للبحث عن حلول للمشكلة التي يمثلها سلاحه، هذا الحزب قام بممارسات أطاح فيها بكل مقررات الحوار الذي كنا شاركنا فيه انطلاقاً من إيماننا وتمكسنا بالثوابت الوطنية ومن أجل بسط سلطة الدولة في شتى أرجاء البلاد وبلا منازع».
وذكّر السنيورة بأنّه «سبق أن رفعنا لرئيس الجمهورية مذكرة تفصيلية، ومن ثم قدمنا له عريضة نيابية، وكلتاهما تحددان رؤيتنا نحن في قوى 14 آذار من القضايا والمخاطر الداهمة التي تحيط بالبلاد واقتراحاتنا العملية للتصدي والمعالجة»، وأوضح أن «هناك ثلاثة تطورات جعلت ذلك الحوار بلا جدوى: إعلان حزب الله عن إطلاق طائرة إيرانية من لبنان فوق إسرائيل، فيما كان حبر «إعلان بعبدا» لم يجف بعد، وإعلان أمين عام حزب الله أنّ حزبه يرسل مقاتلين للمشاركة في العمليات الجهادية في سورية»، والتطور الإضافي الكبير الذي أطاح بكل تلك الجهود الحوارية هو جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، الذي كان عاد إلى لبنان عن طريق مطار رفيق الحريري وسط شبهات عن تسهيلات تلقاها المجرمون منذ وصوله إلى المطار، إذ جرى تتبعه على ما يبدو حتى لحظة اغتياله».
وأضاف: «ببساطة نحن نفتقد الثقة بالطرف الآخر، وكذلك بالحكومة، وأيضاً بحزب الله، وإذا كان الرئيس يطالب بالبدائل فنحن على استعداد للعودة عن موقفنا مقابل أن يُظهر الطرف الآخر خطوات حقيقية وعملية يثبت فيها أنه يحترم فعلاً الأطراف الآخرين». وأوضح أنّ الثقة تعود انطلاقاً «من قاعدة أساسية وصلبة، وهي أن نحترم ما التزمنا به ونشرع في تنفيذه لننتقل بعدها إلى مرحلة أخرى». واتهم الحكومة بأنّها «تخطت كل الحدود، من خلال أدائها وممارستها وأعضاؤها، ولم يعد البحث بأمر استمرارها جائزاً»، وسأل: «هل يعقل بعد كل الإخفاقات التي وقعت فيها الحكومة أو تسببت بها، أن نتجاوز مسائل طرحت أخيراً؟».
وعن موقف رئيس حزب «الكتائب اللبنانيّة» أمين الجميل المختلف عن موقف « 14 آذار» من الحوار، قال السنيورة: «اتصلت بالرئيس الجميل لمعايدته امس (الأول)، وفهمت أن موقفه حمِّل في الإعلام اكثر مما يحتمل، وهدف الرئيس الجميل من كلامه إلى التأكيد أنه يعطي الثقة والدعم والمساندة لرئيس الجمهورية، وهو حسبما أبلغني ملتزم في محصلة الأمر بما نحن متفقون عليه في قوى 14 آذار».
واستغرب السنيورة اتهام «14 آذار» بأنها تقاطع الحكومة من أجل عدم البحث بقانون الانتخابات للإبقاء على قانون الستين، وقال: «من المعيب أن يصدر هذا الكلام عن أي طرف، فالحقيقة المريرة أن العديد من قيادات 14 آذار مهددة بالقتل والاغتيال، بل إنهم لا يأبهون للأرواح البريئة التي أزهقت حتى الآن بفعل عمليات الاغتيال. وهذا كلام مردود، والدليل على ذلك أننا سنشارك في الاجتماعات التي اقترحها الرئيس نبيه بري عبر الاستعانة بصيغة الفندق القريب من المجلس النيابي كوسيلة لحماية أرواح النواب المشاركين في الحوار، على رغم المخاطر التي سيتحملها نوابنا المهددة حياتهم من آلة القتل التي لم تتوقف بعد».
وأوضح السنيورة أنّ «ممثلي 14 آذار سيشاركون في الحوار الجاري في اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخابات ويكونون بين الفندق ومبنى المجلس»، مشيراً إلى أن «الرسالة التي نريد أن تصل إلى كل الناس، أن قوى 14 آذار منفتحة على النقاش في قانون الانتخاب الجديد، بما في ذلك النظر في تعديل قانون الستين، الذي هو قانون (رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب) ميشال عون»، مؤكداً «أننا متمسكون بأن تتم الانتخابات في موعدها، إذ لا وسلية لدينا وللبنانيين للتغيير إلا عبر الاحتكام للناس ولصندوقة الاقتراع، وذلك على أساس عدالة التمثيل وحرية الاختيار للجميع».
وشدد السنيورة على أن «السياسة الاقتصادية للحكومة هي التي تجر لبنان إلى الكارثة، استناداً إلى الذهنية والممارسات والسياسات التي تتحكم بأداء هذه الحكومة وأعضائها».