أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد بن عبدالله الشريف أنه سيقدم استقالته في حال شعوره بأن الهيئة لا دور لها وأنها مجرد «فراغ»، مشيراً إلى أن مشكلة توافر الأراضي لإنشاء الوحدات السكنية حلت من أمراء المناطق، إلا أن مسألة متابعتها ومراقبتها تحتاج إلى جيش من المراقبين. وقال الشريف خلال محاضرته في «خميسية حمد الجاسر» في مدينة الرياض أمس: «لست متشائماً، والهيئة ليست عبارة عن فراغ ووهم، وأنها تمضي في طريق معالجة أوجه الفساد، وإن شعرت بأنها مجرد فراغ فإنني أتعهد أمامكم أنني سأكون لحظتها أول المغادرين من الهيئة»، لافتاً إلى أن الهيئة ليست مسؤولة عن إدارة أموال الدولة، وأن الجهة المعنية بذلك هي وزارة المالية، وأن الهيئة لن تتوانى في المتابعة والتقصي عن أي بلاغات تردها عن أراضٍ «مستولى» عليها، وأن الهيئة تتعاون مع وزارة الداخلية للاستعانة بها في قضايا الرشوة والتحري. وأضاف أن الهيئة باشرت جميع البلاغات الحقيقية التي وردتها، وأنها لم تسكت عن أية قضية سواءً للكبار أم الصغار، وأن من لديه بلاغات أو معلومات عن أية قضية فليتقدم بها إلى الهيئة لكي تتقصى عنها، وأن الهيئة لا تستطيع مباشرة قضايا الشهادات الوهمية، لكونها لا تدخل مباشرة ضمن اختصاصاتها، لافتاً إلى أن الهيئة على استعداد للتحقيق حولها في حال تحولها إلى «ظاهرة» تخللها فساد مالي وإداري في تقلد مناصب إدارية ليس أهلاً لها، وينجم عنها قرارات ليست في مصلحة المواطن، إضافة إلى أن موضوع «التأشيرات» لن تبت به الهيئة إلا إذا نجم عنها ضرر، وأن الهيئة تتابع استراتيجيات التوظيف. وقال: «المشتريات الحكومية والفواتير الوهمية، نوع من أنواع الفساد، والهيئة وجدت موظفاً حكومياً هو من يحضر التسعيرات الثلاث المطلوبة للمشتريات الحكومية، وتأتيها حول ذلك الأمر بلاغات كثيرة، ووجدنا على مكتب أحد الموظفين الحكوميين دفتر فواتير من شركة، اتضح لاحقاً أنه هو من يحرر فواتير المشتريات بحسب السعر الذي يرغب فيه ذلك الموظف»، مشيراً إلى ورود بلاغات من المتنافسين على المشاريع الحكومية، كشفت عن عدم تمكين تلك الجهات الحكومية من حضور المتنافسين لحظة فتح المظاريف، إضافة إلى عدم إشعارهم عن العطاءات المقدمة، وأن الهيئة قامت بتوجيه تعاميم للجهات الحكومية من أجل نشر العطاءات ونتائج المنافسات الحكومية. وذكر أن الإشراف على المشاريع الحكومية خصوصاً في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة يعتريه عدم الالتزام من الجهة المتعاقد معها، إذ إن المقاولين المنفذين لتلك المشاريع بعيدين عن المراقبة، وقال: «الوزارة بحكم بعدها عن موقع المشروع لا يتسنى لها المتابعة، كما أنه لا يعهد لفروع الوزارة في تلك المحافظات بالإشراف على تلك المشاريع وهذه من أسباب تعثر المشاريع». وأشار إلى أن عائق توافر الأراضي لإنشاء مشاريع الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان حلّ بعد استجابة أمراء المناطق بتوفير أراضٍ لمشاريع الإسكان، وأنه لكي يتسنى تنفيذ مشاريع الإسكان في فترة بسيطة، فإن الوزارة بحاجة إلى جيش مراقبين للمشاريع لضمان سيرها بالشكل المخطط لها وبجودة عالية والتأكد من سلامة تنفيذها، ولفت إلى أن دور الهيئات الرقابية في الحد من الفساد مهم، وأن هناك تحركات حكومية لتطوير أنظمة تلك الهيئات الرقابية، وأن الهيئة لا تمتلك إحصاءات عن حجم الفساد لكونها لا تملك قاعدة بيانات إحصائية عنها، وأنهم يعملون على تكوين قواعد معلوماتية عن الفساد لتوفيرها للباحثين. وذكر أن الهيئة تواجه انتقادات متعلقة بإحالتها بعض القضايا إلى وزراء تلك الجهات الحكومية، لكون تلك القضايا تدخل ضمن صلاحيات الوزير في ما دون الفصل، وأن لتلك الإحالة فوائد عدة منها أنه بمجرد إحالة قضية إلى الوزراء فإنهم يشكلون بدورهم لجنة تحقيق، وهذا أمر يساعد في تنبه الآخرين بعدم الوقوع في أعمال فاسدة، مشدداً على ضرورة اعتماد القطاع الخاص على خطط وبرامج وآليات لمعالجة الفساد في القطاع، وأن تشرف الهيئة على نتائج تلك الخطط والبرامج، وأن الهيئة رصدت ضعفاً في البنى التحتية خصوصاً في الطرق التي يكتشف الخطأ فيها بعد هطول الأمطار.
