أبرز النقاط الواردة في اتفاق جنيف

نصت الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة العمل حول سورية (الدول الخمس الكبرى وتركيا ودول من الجامعة العربية) في جنيف بنهاية حزيران (يونيو) الماضي برعاية المبعوث الدولي السابق كوفي أنان على تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
وأشارت الخطة إلى أن الحكومة الانتقالية ستضم أعضاء في الحكومة الحالية وآخرين من المعارضة ويتم تشكيلها على أساس «قبول متبادل».
ودعت إلى حوار وطني تشارك فيه جميع مجموعات المجتمع السوري وأطيافه.
كما لحظت الخطة إمكان البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية، على أن تخضع هذه المراجعة لموافقة الشعب، وتتبعها انتخابات حرة ومفتوحة أمام جميع الأحزاب.
ولم تتطرق خطة جنيف بدورها إلى مسالة تنحي الأسد، مشددة على وجوب «تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه» خلال المرحلة الانتقالية، وموضحة أن «هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية».
كما نصت الخطة على وجوب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً وإطلاق المعتقلين ووضع حد لإراقة الدماء، بالإضافة إلى تخصيص إمكانات مادية لإعادة إعمار البلاد.
ورحبت دمشق في حينه ب «النقاط الجوهرية» في خطة جنيف، مشيرة الى «وجود نقاط غامضة تحتاج إلى إيضاح»، وداعية إلى حوار حولها وإلى حل من صنع سوري.
أما المعارضة، فتحفظت عن الخطة وكررت مراراً رفضها أي حل لا يتضمن رحيل الأسد. كما رفضت أي حوار في ظل بقاء الأسد على رأس السلطة.
ودعت روسيا مراراً إلى تبني مجلس الأمن اتفاق جنيف، في حين أصرت واشنطن على إرفاق أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بعقوبات على النظام السوري، الأمر الذي ترفضه موسكو، التي اتهمت الغرب ب «التخريب» على خطة جنيف.
واعتبرت أن خطة جنيف «تفتح الباب لمرحلة ما بعد الأسد».