أردوغان يشكو تجسس «دولة خفية» عليه

تفاعلت قضية اكتشاف ميكروفونات وأجهزة تنصت زرعت في منزل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومكتبه، بعدما كشف الأخير الأمر فجأة، علماً أن التحقيقات في هذا الشأن بدأت قبل ستة شهور.
وثارت تساؤلات عن اختيار اردوغان هذا التوقيت لإعلان الأمر المهم، إلى جانب تساؤلات أهم، عمن يقف وراء عملية التجسس، خصوصاً أن رئيس الوزراء ذكر في مقابلة صحافية قبل يومين أنه يتعرض للتجسس من قبل «دولة خفية»، مشيراً إلى العثور على ميكروفون سري يُستخدم لأغراض التجسس في مكتبه داخل منزله في أنقرة. واعتبر اردوغان ذلك مؤشراً إلى أن عملية القضاء على الانقلابيين و «الدولة الخفية» لم تنتهِ بعد، وأن عملاً كثيراً ما زال أمامه «لتنظيف» الدولة من هذه «القوة الفاسدة» التي تعمل في الخفاء.
لكن تفاصيل بدأت تتسرب شيئاً فشيئاً إلى الإعلام، كشفت سلسلة من التحقيقات في شأن العثور على ميكروفونات، أولها في منزل أردوغان بداية السنة والتكتم على الموضوع من أجل معرفة الجهة التي تقف وراء التجسس. بعدها فُتِّشت كل المقار التي يتردد عليها أردوغان، بما في ذلك مكتباه في رئاسة الوزراء وفي البرلمان، حيث وجِد ميكروفونان من النوع ذاته مزروعان في المكتبين، ما عزز الاقتناع بوجود جهة منظمة ومحترفة وراء الأمر.
وعمد أردوغان إلى تبديل طاقم حرسه الخاص بالكامل في أيلول (سبتمبر) الماضي، متهماً أفراده بالتقصير والإهمال. وأفادت قناة «دي» التركية بأن الميكروفونات التي ضبِطت يستخدمها عادة عملاء جهازي «كي جي بي» الروسي و «موساد» الإسرائيلي، ما دفع إلى توجيه أصابع الاتهام إلى البلدين. لكن تصريحات أردوغان ومقربين منه أوحت بأن الجهة التي تعمل على التجسس تركية، استعانت بأجهزة متطورة من الخارج، من دون استبعاد احتمال أن تكون الجهات الخارجية استفادت من عملية التجسس في شكل موازٍ. ورأى مراقبون أن توقيت الإعلان عن الأمر، يحمل رسالة إلى الجهة التي كانت تتجسس.
في المقابل تكاثرت الإشاعات عن وجود أجهزة تجسس في مكاتب أحزاب المعارضة، وأعلن حزب السلام والديموقراطية الكردي انه عثر على أجهزة مماثلة في عدد من مكاتبه، متهماً الأمن التركي بزرعها.
واتهمت المعارضة أردوغان بحصر اهتمامه بعمليات التنصت عليه، فيما لا يرى هو حرجاً في التنصت على الآخرين من خلال الاستخبارات ووزارة الداخلية، في إشارة إلى عشرات التسجيلات لاتصالات هاتفية لمسؤولين في المعارضة والجيش، تنشر مضامينها على الإنترنت «جهات مجهولة»، فيما تتجاهل الحكومة المسألة.
وتعرض حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية لتجسس شمل التقاط صور وتسجيلات، كُشِفت مضامينها قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية العام 2010، ما أدى إلى استقالة زعيم «الشعب الجمهوري» في حينه دنيز بايكال، وثلاثة قياديين قوميين، من دون البحث عن الجهة التي وقفت وراء هذا العمل.