قضية الجيزاوي... «المدعي العام» يدفع بشاهد «يمني» رفض الاشتراك في تهريب «الأدوية»

دفع «المدعي العام» أمس (الأربعاء) بشاهد جديد في قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أدوية مخدرة إلي السعودية، إذ قدم «شاهد» من الجنسية اليمنية (تحتفظ «الحياة» باسمه) يعمل لدى متهم سعودي في هذه القضية، خلال جلسة عقدت في المحكمة العامة في محافظة جدة وبحضور المتهمين كافة.
وبدأت الجلسة بالاستماع إلى شهادة المقيم اليمني ضد المتهم المصري الثاني، الذي أفاد بأنه يعمل لدى شركة المتهم السعودي الثالث مع المدعى عليه الثاني الذي سبق وأن عرض عليه الذهاب إلى جدة لتسلم أدوية من شخص قادم من مصر برفقة والدته وزوجته بتاريخ 16/4/2012، مقابل مبلغ مالي وقدره 15 ألف ريال، وطلب منه أخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام وتسلم الأدوية والعودة بها في شكل سري، وعدم إبلاغ مالك الشركة التي يعمل بها وأنه رفض القيام بذلك.
وأضاف في شهادته أنه علم منه لاحقاً أن الشخص القادم من مصر تم القبض عليه، وأنه يرغب في السفر إلى مصر في أقرب وقت خشية ورود اسمه في التحقيقات ومن ثم القبض عليه.
من جهته، قال (المتهم الثاني) خلال الجلسة أمس، إن هذه القضية مدبرة ضده، مشيراً إلى أن لائحة الاتهام تتضمن قيامه بتهريب ثلاثة آلاف حبة مخدرة وضعت في حقيبة لجهاز الحاسب المحمول، وجرى ضبطها داخل صندوق خشبي وهذا غير صحيح، مفيداً أنه وضع الحقيبة أمام الجميع في حقيبة الحاسب الآلي ولم يخفيها، إضافة إلى أنه لم يضعها داخل صندوق خشبي أو داخل علبة حليب كما أشير في هذه اللائحة.
وقال: «لم أقم بإحضارها إلا بسبب حاجتي لها كوني لا بد أن أتناول ست حبات يومياً ولدي تقارير تشير وتثبت ذلك وليس من المعقول أن يتم ضبطي وأنا أهرب حبوب مخدرة في صناديق حفظ المصحف ومن ثم أعود لتهريبها مرة أخرى».
وفي المقابل، قدم (المتهم الأول) الجيزاوي للمحكمة شريطين (سي دي) أشار إلى أنها صادرة من مطار القاهرة تؤكد أن حقائبه كانت خالية من أي حبوب مخدرة، خصوصاً أنه حضر إلى المملكة لأول مرة، وقال: هذه الشهادة مصورة وتؤكد أنني خرجت من مطار القاهرة وحقائبي خالية مما أشير إلى أني ضلعت بتهريبها.
ولفت إلى أنه يود تقديم ثلاث نقاط مهمة ترتكز عليها مذكرة دفاعه، أولها يرتكز على المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات، لأنه لا يجوز الافتراض بين حادثتين، والادعاء العام ربط بين ضبط الحافظ الخشبي للمصحف في الواقعة الأولى والتي معي وهذا لايعني وجود علاقة بينها ولا علم لي بالواقعة الأولى والادعاء حاول الربط بينها.
وزاد: «إن النقطة الثالثة أوضحت محاضر التحقيق والادعاء أنه تم ضبط علب حليب تحمل تاريخ صلاحية 20-4-2012 فيما تم ضبطي في تاريخ 17-4-2012 وهو يشير إلى أمور خفية تم ممارستها في اتهامي وقد أحضرت علب بتاريخ جديد أي بعد ضبطي بثلاثة أيام».
وأضاف أن النقطة الثالثة هي شهود مطار جدة أكدوا أنني حضرت برفقة زوجتي وسيدة ثالثة مجهولة، فيما أشار الشاهد الثاني أن الحبوب المخدرة تم ضبطها في عبوات مكرونة والتهمة تشير إلى ضبط علب حليب وهذا التناقض في الاتهام.