وزير خارجية البحرين: لا خطط لمواجهة «الإخوان»

أوضح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة أن الشأن المصري لم يغب عن القمة، مؤكداً أن العلاقة مع مصر أكبر من كل بيانات المجلس، وقال: «علاقتنا مع مصر تاريخية، ولا يعني عدم ورود بيان خاص بطبيعة العلاقة الخليجية المصرية عدم اهتمام دول المجلس بها»، ونفى بشكل قاطع أن يكون هناك أي خطط لمواجهة الأخوان أو غيرهم.
وأشار في مؤتمر صحافي عقب انتهاء قمة الخليج، أمس، إلى أن التهديد الإيراني لا يزال عالياً، وهناك تهديد خطير يأتي من نواحي عدة منها السياسي ويكمن في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، والتهديد البيئي الناتج عن انفجار محتمل لمفاعل بوشهر الإيراني، بالإضافة إلى التهديد من استخدام البرنامج النووي، «لذلك التهديد خطير للغاية والمجلس مستعد لكافة التهديدات».
وأكد أن الجهود لم تتوقف ولن تتوقف فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، وقال: «تربطنا بها علاقات تاريخية»، مضيفاً «هناك أمور تم توضيحها في البيان الختامي، والمجلس يحرص على أن تكون العلاقة سلمية، وأن لا توضع دول المجلس في طريق تصادمي، ولفت إلى أنه عندما تحدثت دول المجلس عن استخدام إيران للطاقة السلمية كان الطرح واضحاً وبلغة شفافة في ما يتعلق بسلام الإنشاءات، ومراعاة الخطر من الخلل في المفاعلات».
وأكد وقوف دول الخليج وثبات موقفها في مطالبة إيران بالجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالحوار المباشر أو بالتحكيم الدولي، وأي خطوة ستتخذها إيران خلاف ذلك لن تكون قانونية. وقال: «دول مجلس التعاون سعت لأن يكون لها شأن في الاتفاقية الخاصة بالملف النووي (5+1)، ولأن إيران تريد أن تتكلم عن الشأن الإقليمي، ونحن الإقليم، أما إذا كانوا يتكلمون عن التخصيب فقط، فنتمنى لهم التوفيق في ذلك».
وقال الخليفة: «فكرة الفيلق الخليجي طرحت من قبل السلطان قابوس بن سعيد، وخادم الحرمين الشريفين، وهو موضوع تحت الدراسة، ولكن ما تم الاتفاق عليه هو القيادة الجوية المشتركة، والتنسيق البحري، ودرع الجزيرة سيبقى، وهو ركن أساس في الدفاع المشترك، وإنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للدفاع».
وفيما يتعلق بموضوع الاتحاد، أوضح إن العجلة بدأت من الرياض، وتم التأكيد عليها في المجموعة التشاورية، ووضع ثلاثة أعضاء من كل جولة للعمل عليها، وسيعلن هذا عندما تستكمل الإجراءات في قمة الرياض.
وأوضح أن الموقف الخليجي في الملف السوري واضح ولا يستطيع المجلس أن يخرج بقرار بمعزل عن دول العالم، نظراً لتشعب القضية السورية وارتباط مصيرها بقرار دولي، والخليج جزء لا يتجزأ من الموقف العربي المطالب بوقف هدر الدم السوري، والموقف الدولي الداعم والذي حصل في مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس، وباريس، ومراكش، وأضاف «أن استجابة أمير الكويت لمطالب الأمين العام للأمم المتحدة بطرح مؤتمر في نهاية يناير المقبل للمانحين للشعب السوري، يأتي نتيجة الوضع الإنساني الخطير الذي يمر به الشعب السوري»، وقال: «يجب أن نعمل الآن قدر الإمكان لتخفيف معاناة الشعب السوري ولا يجب أن ننتظر بدون عمل أي شيء».
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن الاتفاقية الأمنية عدلت لتتماشى مع الدساتير الخليجية، وهذا كان القصد من التعديل وسيتم نشره بعد أن تمت الموافقة عليه بعد التعديل الذي يخدم الحماية ومكافحة الجريمة وتنفيذها.
وفيما يخص المبادرة اليمنية أكد على دعم المجلس لمبادرة الخليجية ومتابعة تنفيذها، والبدء في المرحلة الثانية، ولفت إلى أن مركز الثقل فيها يكمن في الحوار الوطني، وأضاف أن لجنة المتابعة انتهت من تحضير مهماتها في الحوار الوطني وتم توزيع المقاعد فيه. كما تم تشكيل مجلس من عشرة سفراء من بينهم وزراء دول المجلس لإنجاح عملية الحوار الوطني، بالإضافة إلى جهد تقوم به المملكة مع بريطانيا لدعم الحوار والتنمية في اليمن.
وذكر أن الدور الروسي مهم وجزء من الحوار الاستراتيجي، وقال: «روسيا دولة مهمة ومحورية واحد الدول الخمس الكبار»، وحول العلاقات مع العراق، أشار إلى أن البيان الختامي تضمن، أنه يجب أن تكون العلاقة معها قوية لا تشوبها شائبة، ولكن الظروف الحالية ليست الأمثل، ونتأمل في الموقف وعلاقة المجلس مهمة، وكل بيان للقمة يتعامل مع التطورات في حينها.
وذكر الزياني، الاهتمام بالشباب والمرأة والطفل والسوق الخليجية المشتركة، وملفات الربط المائي والكهربائي والسكك الحديدية والاتفاقيات الاقتصادية وغيرها، دلالة على أن القمم الخليجية تخدم المواطن الخليجي، ولم تغلب الملفات العسكرية والأمنية على تلك الاهتمامات.