وزير العمل يتهم المنشآت الصغيرة بالمتاجرة بالتأشيرات و«التستر»

في لقائه الثاني بالمغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتوضيح حيثيات قرار وزارته فرض رسوم على العمالة الأجنبية بواقع 2400 ريال سنوياً على كل عامل وافد، قال وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس إن قرار رسوم العمالة لن يطبق إلا على المؤسسات والشركات التي توجد بها زيادة في أعداد العمالة الأجنبية عن السعودية، وسيطبق على العمالة الزائدة فقط.
ولفت إلى أن القرار ستقابله زيادة في دعم رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2000 ريال إلى 4000 آلاف ريال، إضافة إلى تمديد فترة الدعم من عامين إلى أربعة أعوام.
وذكر فقيه أن نحو 11 في المئة من المؤسسات الصغيرة، تعتبر «منشآت متاجرة بالتأشيرات»، وأن 31 في المئة منها تتستر على العمالة. ورفض الزعم بأن السعودية هي الدولة الوحيدة التي يدفع فيها العامل مبلغاً لقاء عمله. وقال: «العامل الأجنبي في سنغافورة يدفع نحو 20 ألف ريال سنوياً لقاء عمله هناك».
وأشار إلى أن تطبيق رسوم العمالة سيغطي كل تكاليف برنامج «حافز» بحلول عام 2015، وسيتم الصرف للعاطلين من هذا الصندوق، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية في السعودية تكلف الدولة 23 بليون ريال سنوياً، وهو ما يعادل ستة أضعاف ما يتم صرفه على تدريب المواطنين. ورأى فقيه أن «تأثير القرار على القيمة الشرائية سيكون بنسبة نصف في الألف، وأن أقاويل التجار التي تتحدث عن الضرر وزيادة الأسعار ليست سوى مبالغة منهم»، مشدداً على ضرورة الترابط بين أفراد المجتمع لمحاربة البطالة وجشع التجار.