الوليد بن طلال: رفع تكلفة الأجانب ثمن صغير يدفعه التجار للوطن

أعتبر الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنويا ما هو إلا ثمن صغير يدفعه المواطن التاجر للوطن.
وأيد الأمير الوليد قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، وأشاد بما يبذله مجلس الوزراء و وزير العمل المهندس عادل فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص في السعودية.
وأشار الأمير الوليد إلى أن المملكة وقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء من الدول القلة التي لا تفرض رسوم أو ضرائب على العاملين الأجانب حيث أن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم وأن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. وذكر بيان رسمي صادر عن مكتب الأمير الوليد اليوم أن إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية الى خارج المملكة ما يقارب 100 مليار ريال سنويأ، وتمثل نسبة الأجانب في المملكة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم. وأكمل الحديث بالتطرق إلى ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن، وأضاف إن استراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية الى المملكة وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية.
وعلق الأمير الأمير الوليد على رفع التكلفة قائلا:"200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50% هو ثمن صغير جدا تدفعه الشركات للوطن وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة". وأَضاف : "بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزء صغير جداً مما كسبتة من مملكتنا الحبيبة وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الامد، أما بالنسبة لادعاء البعض بأن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح لان تكلفة الموظفين تمثل جزء صغيرا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة".