جدل بين المغردين على قرار وزارة العمل برفع تكلفة العماله الوافده

احتدم جدال في موقع التواصل الإجتماعي تويتر حول قرار وزارة العمل السعودية اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية، حيث أيد بعض المغردين القرار معتبرين انه يصب في مصلحة الشاب وسيدعم توطين الوظائف.
وأكد المغرد بندر السهلي @bnder99 انه قرار رائع جداً مبيناً ان من يتحجج بزيادة الأسعار فالتجار يزيدون من غير اي قرار يستفزهم .
وأوضح إبراهيم الخنيزان @i100_100 انه توجد نتائج إيجابية على المدى القصير: متوقع نشهد تحول رؤوس اموال الى سوق الأسهم وبما تساهم هذه الهجرة في رفع مؤشر السوق.
من جهته بين fahed almulhim @fahadalmulhim ان قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافده يعني بالضروره رفع تكلفة المعيشه لكل المواطنين وغرد عبدالإله الفنتوخ @BawardiK قرار وزارة العمل جيد لو تم استثناء بعض القطاعات التي لا يمكن أن تشغل إلا بأجنبي كقطاع البناء والصيانة .
وبين محمد الدهش @ksa_0 قرار وزارة العمل برفع رسوم رخصة العامل سيدعم صندوق الموارد البشريه ب 18 مليار سنويا،، ويخفض عدد العماله الوافده إلى النصف خلال سنتين .
فيما عارض القرار أخرين وأعتبروا أنه تدخل سيؤدي إلى زيادة الأعباء على الشركات الخاصة وأصحاب العمل حيث نبه إبراهيم المكرمي @almakramy انه بعد هذا القرار العمالة ستزيد من تكلفة آي عمل تقوم به إلى الضعف والمواطن سيتضرر.
ووقال إبراهيم المالك @ialmalik يبدو لي أن وزارة العمل ووزيرها تورطوا في القرار الأخير بخصوص رفع رسوم العمالة الأجنبية..أجده قرار غير موفق ونتائجة ستكون سلبية على الإقتصاد.
ووجة راشد الفوزان @RashidALFowzan يا وزراة العمل , أرجوكم اجلسوا مع وزارة التجارة , ونسقوا كييف يتم القضاء على التستر, وعندها لن تجد سعودي أو سعوديه عاطلين عن العمل .
وقال omar bin abdullah @747Omar الهدف من قرار وزارة العمل هو إجبار التجار على السعودة ولكن يستحيل على السعودي أن يتوظف في بقالة او عامل صرف صحي..القرار خاطئ ويضر التاجر والمواطن .
وطرح Mubarak Al Qahtani @Mubarak_2040 حلاً يقتضي بأن الوزارة لديها قاعدة بيانات من حافز الأن لماذا لا يتم عمل إحصائيات للمهن اللي ممكن يشغلها المستفيدين من حافز، ثم أوقفوا الإستقدام عليها.
وقال د.علي السلامه @20_tamimi ياليت وزير العمل قبل ان يتسبب في رفع العماله علينا خاصه في مجال البناء يقضي على المؤسسات والمحلات الوهميه التي تتاجر في بيع الفيز .
وكان القرار الذي وزعته وزارة العمل السعودية، يوم الثلاثاء الماضي ذكر بأن تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد أجنبي يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية السعودية بهذه المنشآت.
فيما نفت الوزارة إستثناء المنشآت الصغيرة من تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال سنوياً عن كل عامل وافد يزيد عن العمالة السعودية.