قطر تطلق مشروعاً دولياً لتسويق منتجاتها البتروكيماوية

أطلقت قطر أمس مشروعاً دولياً لتسويق منتجاتها الكيماوية والبتروكيماوية، وأسست لهذا الهدف شركة «منتجات» التي منِحت الحقوق الحصرية لتسويق تلك المنتجات وتوزيعها. وشدد وزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة على أن الشركة الجديدة التي يبلغ رأسمالها 100 مليون دولار «ستعزز مكانة قطر كلاعب أساسي وفاعل في الأسواق العالمية للكيماويات والبتروكيماويات».
ولفت السادة إلى أن إنتاج بلاده بلغ نحو 10 ملايين طن سنوياً من الكيماويات والبتروكيماويات، وأنها تزود عدداً كبيراً من القطاعات الصناعية في أنحاء العالم، وتستثمر ما يقارب 25 بليون دولار في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات حتى عام 2020، في سبيل دعم القطاع الذي يحتضن تلك الصناعة وتوسيعه، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً «أن العقد المقبل من الزمن هو عقد الكيماويات والبتروكيماويات في قطر». وأضاف أن «شركة قطر لتسويق الكيماويات والبتروكيماويات وتوزيعها» (منتجات) «تمثل واجهة قطر في أسواق الكيماويات والبتروكيماويات الدولية، وستساهم في تعزيز نمو الصناعات التحويلية المحلية وتطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من المواد الهيدروكربونية».
وسألت «الحياة» السادة عما إذا كانت هناك تحديات أو مشكلات في تسويق منتجات قطر استدعت تأسيس الشركة، وهل يوجد تعاون أم تنافس خليجي في تسويق الكيماويات والبتروكيماويات، فقال: «إننا (بإنشاء الشركة) لا نعالج مشكلة بمقدار ما نخطط للمستقبل، ونحرص على الاستفادة من الفرص المتاحة في عقودنا للشحن وهي كثيرة».
وفيما شدد على أن «منتجات» ستكون «شركة تعمل بحاكمية وكفاءة عالية وشفافية»، قال: «لا نرى من الحكمة أن نتغافل عن فرص مهمة أمامنا للمستقبل، خصوصاً أننا نتحدث عن مخطط لإنتاج كميات كبيرة جداً من الكيماويات والبتروكيماويات».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «منتجات» عبدالرحمن علي العبدالله، إن الشركة ستباشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة عمليات تسويق الكيماويات والبتروكيماويات الخاضعة للتنظيم الحكومي والمنتجة في قطر وتوزيعها وبيعها عبر جدول زمني محدد إلى الزبائن في أكثر من 120 بلداً، وستشكل الشركة شبكة تسويق عالمية تتألف من 36 مكتباً تمثيلياً حول العالم مع فريق عمل يضم أكثر من 400 موظف.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن أحمد الشيب أن منتجات الشركة «بفضل بنيتها المرنة والمتطورة، ستساهم في ضمان التزام صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في دولة بقوانين المنافسة الأوروبية وقوانين عدم الاحتكار الأميركية»، لافتاً إلى زيادة في مجموع الصادرات عام 2011 بلغت 54.9 في المئة على أساس سنوي، وحلت البتروكيماويات والمنتجات التحويلية في المرتبة الثانية بعد النفط والغاز، وازدادت حصتها في الصادرات بنسبة 43 في المئة.