المجلس الوطني السوري يرفض اعتبار النزاع «طائفياً»

رد المجلس الوطني السوري المعارض على اعتبار الامم المتحدة ان النزاع السوري بات «طائفياً»، مشيراً الى ان ما يجري في سورية صراع بين نظام «سفاح» وناس يطالبون بالحرية والمساواة.
وذكر المحلس في بيان له أمس ان «الثورة السورية ليست طائفية ولا دموية، لم ولن تقسم المجتمع السوري وفق الانتماء الديني أو القومي». وأضاف «إن الإنقسام الوحيد والموقت الذي يشهده المجتمع السوري هو الإنقسام بين نظام سفاح وظالم محاط بطبقة طفيلية، ومجتمع من طالبي الحرية والمساواة».
وكان محققو الامم المتحدة رأوا في تقريرهم الاخير حول سورية ان النزاع فيها اصبح «طائفياً بشكل واضح»، مؤكدين ان «طوائف واقليات بأكملها» باتت مهددة، لا سيما مع تزايد دور المجموعات الاسلامية المتطرفة في القتال ضد قوات نظام الرئيس بشار الاسد.
وقال المجلس الذي يشكل الجزء الاكبر من الائتلاف الوطني السوري المعارض، ان اعضاء لجنة التحقيق لم يزوروا سورية «ولم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى المناطق الأقرب إليها، فجاء تقريرهم بالمبالغات والتعميمات، وبعيداً من الواقع».
واعتبر ان «الواقع والحقيقة» هما ان السوريين «يرفضون الطائفية، ويقاومون ببسالة وبأعلى درجات ضبط النفس والتعالي على الجراح، مساعي النظام الإجرامية والمستميتة»، آسفاً لتحول الامم المتحدة «إلى مجرد محلل سياسي في شأن يجب عليها فيه ان تتحمل كامل المسؤولية» عبر اجراءات لحفظ السلم والأمن «وحياة مدنيين يتعرضون لجرائم إبادة».
ويتكون المجتمع السوري من خليط ديني ومذهبي، غالبيته من المسلمين السنة (80 في المئة)، اضافة الى نحو 10 في المئة من الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس الاسد، وخمسة في المئة من المسيحيين، بينما توزع النسبة المتبقية بين الدروز (3 في المئة) والاسماعيليين (واحد في المئة)، وفق الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش.