رئيس «غرفة الشرقية» يفتح «النار» على «أرامكو»: محجوزاتها أشعلت أسعار العقارات

اتهمت الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، شركة «أرامكو السعودية» بالتسبب في تنامي مشكلة الإسكان في المنطقة، مشددة على أهمية إيجاد حلول لمشكلة محجوزات الشركة التي تتوزع على محافظات المنطقة الشرقية كافة، وتستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.
كما اتهمت الغرفة على لسان رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن العطيشان، وزارة العمل ب«المزاجية» في إصدار التأشيرات للشركات.
وقال العطيشان، خلال لقاء عقده مساء أول من أمس، في فرع الغرفة في محافظة القطيف: «إن مشكلة حجز «أرامكو» لمساحات كبيرة من الأراضي لا تعاني منها محافظة القطيف فحسب، بل تطال عدداً من محافظات المنطقة الشرقية».
وأضاف: «أن الغرفة اجتمعت مع شركة «أرامكو السعودية» لحل هذه الموضوع، خصوصاً أن بعض الأراضي الكبيرة التي تقع بالقرب من مطار الملك فهد الدولي لا تزال موقوفة منذ 10 أعوام، وأسهمت في تضرر عدد من المواطنين، لكن «أرامكو» لا تزال تتمسك برأيها، من دون أية نتيجة».
وأكد العطيشان خلال اللقاء الموسع لأعضاء مجلس أعمال فرع الغرفة التجارية في القطيف، ضرورة أن «تنظر «أرامكو» من زاوية مختلفة، فهناك مصلحة الوطن والمواطن». ويعدّ رئيس «غرفة تجارة الشرقية» آخر المنتقدين ل«أرامكو السعودية»، على خلفية حجزها آلاف الكيلومترات في المنطقة الشرقية، بذريعة إفادتها منها في أعمال التنقيب عن النفط، إذ سبق أن لاقت الشركة انتقادات واسعة من أميني الشرقية السابق ضيف الله العتيبي، والحالي فهد الجبير، إضافة إلى سكان المنطقة وإعلاميين ورجال أعمال.
وفي المقابل، أكد رئيس «أرامكو السعودية» خالد الفالح، أن الشركة «لن تتخلى عن الأراضي التي تحتجزها، وتوجد في باطنها ثروة نفطية»، وقال في تصريح صحافي سابق: «إن الشركة فسحت أخيراً عدداً من المخططات العقارية في المنطقة الشرقية التي كانت في السابق ضمن محجوزاتها»، مؤكداً أن محجوزات «أرامكو» جميعها تتضمن أعمالاً لإنتاج النفط والغاز ونقله بطريقة سليمة لحماية المواطنين والمناطق السكنية القريبة له». وأضاف: «الشركة لا تحجز أراضي لمصلحتها الذاتية، بل للإنتاج النفطي»، واستشهد الفالح بزيادة نسبة الدخل من قطاع النفط «وهذه ثروة وطنية يتعين على «أرامكو» المحافظة عليها»، موضحاً أنه «في حال وجود ثروة نفطية في باطن الأراضي التي تحتجزها شركة «أرامكو»، فإن الشركة لن تتخلى عنها، كون الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز».
وتشكّلت في وقت سابق لجنة حكومية من وزارات: البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والزراعة، لإيجاد حلول مقبولة لمشكلة المحجوزات، التي لا تقتصر على «أرامكو»، بل تشمل الوزارتين الأخيرتين واللتين أكد أمين الشرقية الحالي في وقت سابق ل«الحياة» أنهما تنازلتا عن أراضٍ لمصلحة الأمانة.
إلى ذلك، تطرق المشاركون في لقاء غرفة الشرقية مساء أول من أمس، إلى عدم حصول المنشآت الصغيرة على مشاريع تنموية، وأوضح رئيس غرفة الشرقية أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها تصنيف لجميع شركات المقاولات، بحيث تتم ترسية المشاريع وفقاً لتصنيف الشركة»، لافتاً إلى إمكان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع الكبرى، من خلال الحصول على عقود من الباطن، بحيث تتضمن ضمانات حقيقية للحصول على المستحقات المالية.
وفتح العطيشان النار على وزارة العمل، متهماً إياها ب«المزاجية» في صرف التأشيرات للشركات، خصوصاً التي لا ترتبط بعقود مع الحكومة لإنشاء مشاريعها. وقال: «إن الوضع معقد. وهناك شركات تشكو من هذا الأمر. وكأنه يسير بمزاجية، فقطاع الأعمال في شركة الكهرباء، وكذلك «سابك» و«أرامكو» قطاعات تخدم الدولة، فخطابات التأييد المقدمة لوزارة العمل من هذه الشركات يفترض أن تتم الموافقة عليها، وليس صرف التأشيرات بمزاجية».
وأقر رئيس «غرفة تجارة الشرقية» بوجود «ندرة في المقاولين لتنفيذ مشاريع الحكومة، ففي العام الماضي تمت إعادة 30 في المئة من الموازنة إلى وزارة المالية كانت مخصصة لتنفيذ مشاريع، ولكن لم يتم العثور على من ينفذها»، لافتاً إلى أن «الحكومة تبحث عن المقاول المتمكن، ومن حقها البحث عن الأفضل. ولكن على رغم تأخير تنفيذ المشاريع فهناك تضخم هائل». وشدد على أن محافظة القطيف تحتاج إلى «تحرك رجال الأعمال فيها لبناء عدد من المشاريع التنموية الكبيرة»، موضحاً أن «المحافظة تحتاج إلى مجمعات تجارية، على غرار الموجود في مدينة الخبر، أو إنشاء مشاريع تنموية وصناعية كبرى».
وكشف عن انتهاء المخططات الهندسية لمبنى فرع الغرفة في القطيف، على أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، مؤكداً أن «الموازنة الخاصة بالمبنى جاهزة»، لافتاً إلى أن «التأخر مرتبط بتسلّم الرخصة النهائية من أمانة الشرقية».
...ويؤكد: قوائمنا المالية «شفافة».. والغرف الأخرى قلدتنا
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن مبنى غرفة القطيف يحتل أولوية كبرى لدى مجلس الإدارة، الذي ناقش ملف المبنى في الاجتماع الأول له، موضحاً أن «غرفة تجارة الشرقية ستعمد لطرح المشروع أمام الشركات بمجرد صدور الرخصة النهائية». واعتبر اللقاء «فرصة لاستماع الملاحظات لقطاع الأعمال في القطيف»، متطلعاً لأن يكون اللقاء «منسجماً مع تطلعات الغرفة».
وأكد رئيس غرفة الشرقية أن الغرفة «تتعامل بشفافية تامة في ما يتعلق بالقوائم المالية»، لافتاً إلى أن الغرفة تعتبر «الأولى في نشر القوائم المالية على مستوى الغرف في المملكة».
وذكر أن الخطوة التي اتخذتها الغرفة «دفعت بعض الغرف الأخرى لانتهاج السياسة ذاتها في نشر القوائم المالية السنوية، والتي تتضمن جميع التفاصيل، سواء الإيرادات أم المصروفات والعجز والربح».
بدوره، كشف رئيس مجلس الأعمال في فرع القطيف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالمحسن الفرج، عن موافقة وزارة الداخلية على افتتاح مكتب للجوازات في محافظة القطيف، وذلك في مبنى المحافظة القديم، الذي تم إخلاؤه قبل أعوام»، متوقعاً تشغيل فرع الجوازات مطلع عام المقبل.
وأوضح أن «المكتب الهندسي المتعاقد معه أنهى وضع التصاميم الهندسية للمبنى نهاية الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن مبنى الجوازات في القطيف «لن يقتصر على إنهاء معاملات العمال الوافدين، بل سيشمل تقديم الخدمات للمواطنين، مثل إصدار الجوازات، وغيرها من الخدمات الأخرى».